وبحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد صادق الرئيس العراقي برهم صالح على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام المالي الحالي.
وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية عقب وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس.
وأوضح البيان أن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".
وكان البرلمان العراقي قد وافق في 31 مارس/ آذار الماضي، بأغلبية الأصوات على مشروع الموازنة العراقية الجديدة، وذلك بعد شهور من تأجيل التصويت عليها، وذلك لعدم التوافق ورفض عدد من الفقرات التي جاءت ضمن الموازنة وعلى رأسها حصة كردستان، وتثبيت رفع صرف الدولار مقابل الدينار، وغيرها من الفقرات الخلافية.
وأكّد بيان الرئاسة العراقية، على "ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم"، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل للشباب ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".
