وأشارت المتحدثة باسم الخارجية في إفادة صحفية، إلى أن روسيا دولة طرف في اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق البحرية لعام 1936.
وقالت الدبلوماسية: "أي محاولات لمراجعتها ستؤثر على مصالح بلادنا، نحن نعتبر هذه الاتفاقية عاملا رئيسيا في الاستقرار والأمن في البحر الأسود خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية".
وأشارت إلى أن اتفاقية مونترو تنص على تحديد إجمالي الحمولة بالطن من السفن الحربية للبلدان غير الساحلية في البحر الأسود حسب مدة إقامتها وحسب أنواع الأسلحة لفئات معينة من السفن، كما تحدد إجراءات إرسال إخطارات الدخول.
وأكدت زاخاروفا "لا نرى بدائل للنظام القانوني الدولي، الذي تأسس على أساس اتفاقية مونترو. ونتوقع أن تتحلى جميع الدول المعنية بمسؤولية التقيد بها. وبالطبع، لتركيا دور خاص في هذا".
نشر، يوم الأحد الماضي، بيان من 104 أميرالات أتراك متقاعدين، قالوا فيه "إن اتفاقية مونترو وفرت لتركيا إمكانية الإبقاء على حيادها في الحرب العالمية الثانية. من رأينا أن هناك حاجة لتجنب أي تصريحات أو أفعال قد تتسبب في إثارة النقاش حول هذه الاتفاقية المهمة لبقاء تركيا".
كما أعرب البيان عن ضرورة الحفاظ على الدستور الحالي لتركيا على خلفية دعوات أردوغان لوضع قانون أساسي جديد للبلاد، وأدانت "محاولات إظهار انحراف القوات المسلحة التركية عن مبادئ مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك".
وأثار البيان رد فعل من مسؤولين رأوا أنه يمثل تحديا مباشرا من الجيش للحكومة المدنية.
ويوم الإثنين الماضي، أفادت الأنباء أن الشرطة اعتقلت 10 أميرالات وقعوا على الرسالة، وقال المحامي جلال أولجن، أمس الخميس، أنه تم تمديد اعتقالهم لمدة 4 أيام.
