وقال قادكوث، في تصريحات صحفية، إن "لقائه مع وزير الري السوداني ناقش ملف سد النهضة والتعاون بين الخرطوم وجوبا وتبادل الخبرات بين البلدين عبر تحديث وتطوير الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين".
وأفاد الوزير الجنوب سوداني، أن "فريقا فنيا من الخرطوم سيزور الجنوب لتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الممكنة خاصة في مجال تنظيف مجرى الملاحة النهرية والحماية من الفيضانات بإقامة السدود والحواجز".
وأوضح أنه "طلب تقديم إدارة حصاد المياه المساعدات الممكنة في إنشاء الحفائر والسدود الصغيرة بالجنوب، بالاضافة الى تقديم الدعم الفني في تأهيل وصيانة مضخات مشاريع الرنك والتعاون مع الهيئة العامة للحفريات".
وكان وزير الري بجنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، قد قال في مقابلة مع "سبوتنيك": "لمسنا من كل الأطراف الثلاثة من خلال محادثاتنا الثنائية رغباتهم وتأكيدهم على اتجاههم للحل السلمي للأزمة، واستعدادهم لتقديم تنازلات على أن تتم معالجة أزمة سد النهضة معالجة مرضية وملزمة للأطراف الثلاثة، حتى الجانب الإثيوبي أعرب عن رغبته في الوصول إلى حل سلمي للأزمة".
وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
واتهمت مصر والسودان، أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.
وخلال السنوات العشر الماضية عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما، إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق، وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مصر والسودان.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة "سد الألفية"، عام 2011؛ دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية؛ يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، كما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
