الدوحة - سبوتنيك. وقالت المهدي، في مؤتمر صحفي، خلال زيارتها للدوحة اليوم الخميس إنه "لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، بل نحن نتحدث الآن عن الخيارات السياسية".
وأكدت أن "أي ملء لسد النهضة دون التزام قانوني واضح هو خطير ويشكل تهديدا مباشرا على السودان".
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن "ما نسب من تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي ذكر فيها بأن السودان ومصر رفضا مشاركة جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، غير صحيح".
وأوضحت الوزارة السودانية "حرص بلادها بصورة ثابتة وحثيثة على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصالحها بما في ذلك حق إثيوبيا في التنمية بشرط توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان المباديء في عام 2015".
وانتهت هذا الأسبوع جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال في موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مصر والسودان.
وخلال السنوات العشر الماضية عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما؛ إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
وتريد مصر والسودان اتفاقا ملزما لأثيوبيا، بشأن سنوات الملء وآلية تشغيله، والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف؛ وهو ما ترفضه أديس أبابا رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدول المصب أثناء ملء وتشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة "سد الألفية"، عام 2011؛ دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية؛ يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
