وبحسب جريدة "أخبار اليوم" المصرية، فقد أكدت النائبة أنها تسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال أيام، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، مؤكدة أن عددا كبيرا من النواب أبدى تحمسا كبيرا للتوقيع على تعديلات القانون.
وعن مستندات تلك التعديلات أوضحت المذكرة التفسيرية التي قدمتها النائبة "أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي"، على حد قولها .
وقالت إنها اعتمدت على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وعن أسباب إعداد هذه التعديلات قالت عضو لجنة الإعلام في البرلمان المصري: "قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة يتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصاء للمجلس القومي للمرأة.
وبخصوص طبيعة التعديل على وجه التحديد أوضحت النائبة أنها أضافت تعديلا على نص المادة 242 والتي تنص على أنه "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت عقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات".
وعلى مستوى ردود الفعل أبدى عدد من النواب المصريين رفضهم لتلك التعديلات، قائلين إنها لا حاجة إليها.
فمن جانبه أكد رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة والخاص بتغليظ العقوبة على الزوج حال ضربه زوجته ليس بجديد ولا حاجة له، مشيرا إلى أن القانون يشمل عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج سواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا وعقوبته تصل للعام.
يشار إلى أن إحصاء صادرا عن هيئة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الزوجات في الدول العربية، أكدت أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في الضرب والاعتداء ضد الزوجات من قبل أزواجهن .
