أعلن الجانب الإيراني في 11 أبريل/نيسان، عن تسجيل حادث في شبكة توزيع الكهرباء بالمنشأة النووية في نطنز، ووصف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الحادث بأنه "مظهر من مظاهر الإرهاب النووي".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر، أن حادث نطنز نجم عن انفجار نظمه الجانب الإسرائيلي. وأعلن بعد ذلك وزير الخارجية الإيراني أيضا تورط إسرائيل في الحادث.
تتوخى خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وإيران، رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على الأسلحة النووية.
في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة، بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وبدأت في فرض عقوبات على إيران في انتهاك للاتفاق النووي.
أعلنت إيران في عام 2019، بعد عام واحد بالضبط من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
في نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
ووفقًا للقانون، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% (الاتفاق النووي يعني التخصيب عند مستوى 3.67%)، كما حدوا من قدرات التفتيش لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 23 فبراير/ شباط. وينص القانون على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة.
