قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية: "ندرس خطوات تصعيد عديدة ضد إثيوبيا، ولم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة في أزمة سد النهضة".
وتابع عباس بقوله "أولى خطوات التصعيد، سنقيم دعاوى قضائية ضد إثيوبيا، ثم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة".
وأكمل وزير الري السوداني "أما الخطوة التصعيدية الثالثة فهي التوجه بالقضية برمتها إلى مجلس الأمن".
وأوضح المسؤول السوداني إن الخرطوم لديها معلومات أن الملء الثاني لسد النهضة سيجري في الفترة ما بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.
وأشار إلى أن الفرق القانونية بوزارة الري السودانية تعمل على دراسة إقامة دعاوى قانونية ضد الشركة الإيطالية، التي تعمل على بناء سد النهضة وكذلك ضد إثيوبيا.
كما أوضح وزير الري السوداني أن "كافة المقترحات باللجوء لأى محكمة ما زال قيد الدراسة وهناك خيارات متعددة كثيرة، كجهات محلية، إقليمية، ودولية، لاسيما أن الملء الثانى للسد من غير اتفاق سوف تكون له عواقب ومخاطر حقيقة تهدد حوالى نصف تعداد سكان السودان".
وأردف بقوله "لا يُمكن أن نقول بأن الأزمة وصلت إلى نقطة اللاعودة باعتبار أن هناك سُبلا للتفاوض والتباحث بين الدول الثلاثة، وهو الطريق الأمثل لحل الخلافات بشأن الملء والتشغيل والجوانب القانونية التى تحفظ حقوق الدول الثلاث، وهناك كثير من الخيارات التى يُمكن اللجوء إليها".
وفشلت جولة المفاوضات حول "سد النهضة"، التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول آلية ملء وتشغيل السد.
وصعدت مصر من خطابها مؤخرا، حيث أكد الرئيس السيسي، أن حصة مصر من المياه "خط أحمر"؛ محذرا من عدم الاستقرار الذي قد تشهده المنطقة إذا تم المساس بحق مصر من مياه النيل.
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما تخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثلاث "اتفاق مبادئ" يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى "التعنت" من الجانب الأثيوبي.
وتبلغ حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
