القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت السلطات المصرية، أمس، احتجاز السفينة وطاقمها لحين تسديد تعويضات بقية 916 مليون دولار.
وقالت الشركة في رد مكتوب على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول مصير الحاويات على ظهر السفينة، وهل يمكن نقلها إلى سفينة أخرى "إنه من غير العملي نقل الحاويات الموجودة على السفينة من دون ميناء ومرافق ملائمة لذلك، وهو ما لا يتوفر في مكان احتجاز السفينة".
وكانت تقارير صحافية سابقة أشارت إلى أن شركة إيفر غرين المالكة للسفينة تدرس المطالبة بتفريغها من البضائع، بعد قرار هيئة قناة السويس أمس باحتجاز السفينة وطاقمها لحين تسديد مبلغ التعويضات.
وأعربت شركة يو كيه بي أند آي كلوب المؤمنة على السفينة عن خيبة أملها بالأمس، إزاء قرار هيئة قناة السويس، وقالت في بيان إن مبلغ التعويضات الذي تطالب به مصر مبالغ فيه، وأنها لم تقدم تبريرات تفصيلية لسبب مطالبتها بهذا المبلغ.
وتطالب مصر الشركة بتعويضات قيمتها 916 مليون دولار، تشمل تكاليف تعويم السفينة والخسائر التي نتجت عن تعطل القناة.
وخلال مرورها في قناة السويس في آذار/ مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفن" في القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ وتوقفت لستة أيام، وتسببت في إيقاف حركة الملاحة الدولية في القناة، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.
وتعد سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، من الدرجة الذهبية؛ وواحدة من أكبر السفن على مستوى العالم؛ وتشغل السفينة شركة تايوانية.
