وصرح المصرف، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تدخلاته كبحت التضخم عند 84% في الشهور الماضية، وفقا لوكالة "روتيرز".
وأضاف المصرف أنه يتعين على الحكومة أن تضع بشكل سريع "تصورا واضحا لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها لتضع حدا للهدر" في احتياطيات البلاد.
وأشار مصرف لبنان المركزي إلى أن البلاد تواجه وضعا خطيرا، محذرا من تبعات "اقتصادية واجتماعية" للتأخر في التحرك.
وكشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس الثلاثاء، أن لبنان يعاني من أزمة بسبب عجزين كبيرين، الأول متعلق بالموازنات المعتمدة من قبل الحكومات اللبنانية والثاني متعلق بحجم الواردات السنوية الداخلة إلى البلاد في السنوات الأخيرة.
وفي كتاب وجهه سلامة إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أوضح أن "مصارف مثل "Wells Fargo" ومصرف "HSBC" و"DANSKE" أقفلت حسابات مصرف لبنان بعملاتها وهذا أدى إلى ترك مصرف لبنان من دون مراسلين وهذا يعني فقدان الفرصة لاستيراد الحاجات الاساسية للبنان فضلاً عن إن مصرف "CIBC" الكندي أوقف تعاملاته مع مصرف لبنان وأعاد الودائع التي لمصرف لبنان عنده".
وأشار إلى أن أسباب هذه الأحداث تتمثل برفض حكومة دياب تسديد سندات اليوروبوند المستحقة، وحملات التحريض الحزبية والدعايات المتعمدة ضد مصرف لبنان وأنشطته وصدقيته، والضجة القضائية وتوظيفها إعلامياً وسياسياً في لبنان والخارج بما زرع شكوكاً لدى مراسلي المصارف في الخارج التي تتعامل منذ عشرات السنين.
كذلك لفت سلامة إلى أن "مصرف لبنان في وضع صعب ولم يبق سوى مصرف واحد هو "J.P. Morgan" الذي يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها لإستيراد المحروقات وغيرها لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه وبعض ادارات القطاع العام".
