وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأسد ناقش خلال اجتماعه، اليوم، مع حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء، وحسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون، وزير الداخلية، وطلال برازي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد، وزير العدل، الآليات التنفيذية لتطبيق "قانون حماية المستهلك".
ووجه الأسد خلال الاجتماع بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار، وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال، دون أي قصور.
وشدد الرئيس السوري على وضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات، ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية، في عملية مراقبة الأسعار وضبطها، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافيا السورية في المدن والأرياف.
وطالب الرئيس السوري، بشار الأسد، بجعل هذا القانون منصّة فعّالة ومتكاملة لضبط الأسواق، لما يعكسه من فائدة حقيقة على حياة المواطنين، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها، بدءا من كيفية المراقبة والإبلاغ، مرورا بتنظيم الضبط، وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.
