وكانت مهمة بعثة البعثة الإفريقية الأممية المختلطة "يوناميد" قد انتهت في الإقليم المضرب أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة في دارفور أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرّد نحو 2.5 مليون آخرين.
ولقى نحو 144 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من مائتين آخرين في أحدث أعمال عنف ذات طابع قبلي وقعت هذا الشهر في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وبحسب موقع "سودان تريبيون" المحلي، قال رئيس الجبهة الثورية عضو المجلس السيادي الهادي إدريس إن مجلس الأمن والدفاع المشترك أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي "زيادة القوة الأمنية المشتركة في دارفور من 12 ألف الى 20 ألف جندي تشارك فيها قوى الكفاح المسلح بـ 8 آلاف مقابل 12 ألف للقوات النظامية الأخرى".
وعزا إدريس في مقابلة مع الموقع تأخر تشكيل القوة الأمنية عن الموعد المحدد في اتفاق السلام لانعدام التمويل اللازم، مضيفا أن "القوات تحتاج اإى تدريب ووقود وطعام وشراب وآليات ولا توجد ميزانية جاهزة لمقابلة كل ذلك".
ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجماعات المسلحة في دارفور على نشر قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي مناصفة بين القوات النظامية والحركات المسلح خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاق الذي أبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن عقبات كبيرة تواجه تشكيل هذه القوات بالترافق مع انفلات الوضع الأمني سيما في ولاية غرب دارفور، بحسب المصدر ذاته.
إلا أن الهادي إدريس أكد قرب نشر "قوة تدخل سريع في الإقليم المضطرب تكون بمثابة نواة للقوة الكبيرة".
وقال إن "اتفاقا اكتمل على أن تشارك كل حركة من قوى الكفاح المسلح بعدد 40 سيارة ومابين 300 – 350 فرد بجانب عدد من الاليات ويتم تجميع هذه القوة في الفاشر ونيالا لتكون مستعدة للتحرك حال حدوث أي اضطراب أمني في ولايات دارفور الخمس".
وأكد إدريس الذي يرأس حركة "تحرير السودان-المجلس الانتقالي" أن "الاجتماعات تنعقد الآن على مستوى اللجنة الفنية العليا واللجنة العسكرية المشتركة ويفترض أن تتحرك هذه اللجان إلى الفاشر"، مضيفا "خلال أسبوعين يمكننا أن نرى قوة تدخل سريع على الأرض تكون نواة لقوة حفظ الأمن".
