وبحسب تصريحات نقلها موقع "سي إن بي سي"، فقد كشف وزير المال المصري عن ضخ 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة، وذلك عقب انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورغان".
وكانت مؤسسة "جي. بي. مورغان" قد أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورغان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأكد وزير المال المصري محمد معيط أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار، مشيرا إلى أن نسبتها في المؤشر ستكون 1.78%.
وعن انضمام مصر لهذا المؤشر، أوضح معيط أن بلاده كانت منضمة له، ولكنها خرجت منه في يونيو/حزيران 2011، لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة جي. بي. مورغان.
ولفت إلى أن وزارته بدأت منذ حوالي عامين ونصف العام، السعى لإعادة انضمام مصر إلى هذا المؤشر مرة ثانية، من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
يشار إلى أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة، يأتي استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو ما سيعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
جدير بالذكر أنه وبانضمام مصر لهذا المؤشر ستكون مع جنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
