وقال البيان إن المركز الإعلامي تواصل مع وزارة المالية المصرية، والتي نفت ذلك، مشددة على أنه لا صحة لتلك الشائعات.
وبحسب البيان فقد أكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019.
وأشارت إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
لكن البيان عاد وأكد أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة يحتوي على مواد تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية.
لكنه استدرك: "ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها".
ولفت البيان إلى ما قال إنه "إصلاحات اقتصادية انتهجتها الدولة" أسهمت في "تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019".
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
