وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في مياه الري يؤدي لبوار الأراضي الزراعية ببعض المحافظات.
ولفت البيان إلى أن "الحكومة المصرية تضمن توزيع المياه بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة"، مُشددا على "حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية".
وأشار البيان إلى أن هناك مرور ومتابعة "بشكل يومي لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات أو تعديات على المجاري المائية"، مؤكدا: "لم يتم رصد أو ورود أي شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الري".
ولفت إلى أن الحكومة تقوم حاليا بـ"تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات".
وأوضح البيان أن المشروع "يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022".
وناشد البيان "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".
