ودعا رئيس المجلس حموده يوسف صباغ، السوريين الراغبين بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، للتقدم بطلبات الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال 10 أيام من تاريخه.
وكشف صباغ عن أن موعد الاقتراع للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، هو يوم الخميس 20 أيار/مايو المقبل، وذلك من خلال الصناديق التي سيتم وضعها في السفارات السورية، أنّى تسنى ذلك، في حين أن الاقتراع للمواطنين السوريين داخل البلاد، سيكون يوم الأربعاء 26 أيار، بدءا من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.
وقال صباغ إن سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب السوري والحفاظ عليها، وأن الانتخابات هي باب من أبواب حماية الاستقلال عبر الالتزام بقدسية الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب.
وبيّن صباغ أن "الدول الغربية منعت مشاركة السوريين لديها من المشاركة في الانتخابات السورية عبر إغلاق السفارات"، معتبرا أن إنجاز الاستحقاقات الدستورية "جزء من الانتصار على المحتلين والإرهابيين على اختلاف مشاربهم".
وأكد رئيس مجلس الشعب السوري على ضرورة المشاركة الشعبية وأن على كل ناخب أن يعتبر ممارسة حقه الانتخابي كجزء من المجهود الوطني لمواجهة الاحتلال والإرهاب، وأن تعزيز الممارسة الديمقراطية يصب في الجهد الوطني لمواجهة الحروب والحصار على سوريا.
وحصد الرئيس السوري بشار الأسد نحو 88% من أصوات الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2014، قبل أن يضطلع بالولاية الرئاسية الأولى، وفقا للدستور الجديد الذي أقر عام 2012.
ووفق إعلان المحكمة الدستورية العليا في 3 حزيران 2014، بلغ عدد المنتخبين 11 مليونا و634 الفا و412 من أصل 15 مليونا و840 ألفا و575 ناخبا داخل سوريا وخارجها، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بالتالي بلغت 73.42%.
وتخطى الرئيس الأسد في تلك الانتخابات كلا من منافسيه ــ رجل الأعمال الدكتور حسان النوري، والدكتور ماهر حجار.
والنوري الذي درس إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كان عضوا في مجلس الشعب عن قطاع التجار، كما شغل منصب وزير التنمية الإدارية بين عامي 2000 و2002، فيما اضطلع حجار بعضوية مجلس الشعب السوري عن مدينة حلب.
وينص دستور الجمهورية العربية السورية على قيام مجلس الشعب بالدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائمة، بمدّة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.
ويفتح المجلس باب الترشح أمام الراغبين خلال جلسة علنية، على أن يتقدموا بطلبات خطية إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولقبول الطلبات، يشترط الدستور السوري حصول طالب الترشح على تأييد ما لا يقل عن 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وألا يمنح عضو المجلس تأييده لأكثر من مرشح واحد.
ويشترط الدستور في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متمما للأربعين من العمر، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين سوريين بالولادة أيضا، وألا يحمل أي جنسية أخرى.
كما يجب على المرشح أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا إقامة دائمة متصلة مدة لا تقلّ عن عشر سنوات.
