ويهدف هذا اليوم إلى حماية التراث الإنساني، وذلك حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والذي عقد في باريس عام 1972، وتتصدر مصر قائمة الدول التي تمتلك أماكن أثرية تندرج تحت قائمة التراث العالمي.. فما الذي يحتاجه التراث الإنساني قبل الضياع؟
البروفيسور عبد الرحيم محمد، خبير الآثار بجامعة بحري بالسودان، يرى أن الاحتفال بيوم التراث العالمي هو شيء جيد، لكن يجب على اليونسكو اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على التراث العالمي سواء أ كان هذا التراث الأثري ماديا أم معنويا، مثل الفلكلور والموروثات الثقافية في العالم.
الحماية الشاملة
وطالب في حديثه مع "سبوتنيك"، بحماية المباني والمواقع الأثرية، بالتوازي مع الاهتمام بالتراث الشعبي سواء كان موسيقى أو غناء أو فنون شعبية بمختلف فروعها، وقال "ما نلاحظه أن هناك احتفالات سنوية يتم إقامتها فيما يتعلق بالتراث، لكن يجب أن لا تقتصر الأمور على الاحتفال، يجب أن يكون هناك دعم كامل مادي وفني لكل المؤسسات المعنية بالتراث، سواء كانت علمية أو المتاحف والمراكز التي تعنى بالتراث، في كل أنحاء العالم وخاصة في العالم العربي والإسلامي".
ويعتقد الخبير السوداني، أن مثل هذا الاحتفال يجب أن يتخذ منحى مختلف، "عملي وتطبيقي ويكون هناك استمرارية في النشاطات الثقافية حتى في ظل الوضع الراهن وجائحة كورونا، يجب أن يكون هناك نشاط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو عن طريق وسائل الميديا المتنوعة".
تغيير القوانين
ولفت محمد إلى أن هناك الكثير من المواقع الأثرية في العالم معرضة للمخاطر نتيجة التغيرات البيئية والمناخية، كما أن هناك تعديات بشرية تنتهك الآثار وتقيم عليها مشروعات، علاوة على الخزانات والسدود التي تقام في الكثير من المناطق وبشكل خاص في مناطق الحضارات القديمة مثل حضارات وادي النيل في مصر والسودان وبلاد الرافدين في العراق وسوريا، وهذه المناطق تحتاج إلى الدعم الفني والتقني والمادي.
ونوه الخبير السوداني، إلى ضرورة تغيير قوانين اليونسكو وتشريعاتها من أجل توفير حماية أكثر للتراث العالمي الإنساني، ولا بد من إعادة النظر في كثير من المعروضات التراثية الموجودة في متاحف العالم والتي نقلت إليها الآثار من موطنها الأصلي خلال الفترة الاستعمارية، وأيضا يجب إعادة النظر في الكثير من الاتفاقات وإعادة القطع الأثرية إلى مواطنها الأصلية.
التقاليد والأمثال
من جانبه قال مجدي شاكر، خبير الآثار المصري، إن التراث العالمي ينقسم لمادي ومعنوي، ويشمل العادات والتقاليد والأمثال وكل ما يتعلق بالحياة البشرية، وبكل أسف اليونسكو لا تلزم الجميع بقانونها فيما يتعلق بالتراث سوى في حالة واحدة، بأن يكون هذا التراث قد انضم إليها، حيث نجد في مصر بكل هذا الكم من التراث بها فقط 8 مناطق تراثية انضمت إلى اليونسكو، وتلك المناطق الثمانية هي فقط التي تخضع لقوانين اليونسكو.
وأكد شاكر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن كل مصر عبارة عن متحف مفتوح، لكن لا تخضع فيه سوى 8 مناطق لقوانين اليونسكو، لذا فإن القوانين المحلية في كل بلد هي التي تلزم المواطن بالحفاظ على التراث، وفي جميع الأحوال لا تفلح القوانين وإنما الوعي والحب من جانب الناس لتراثهم ورغبتهم في الحفاظ عليه.
وأشار الخبير الأثري إلى أن اليونسكو هي منظمة أهلية دولية، تذهب إليها الدول كل عام لإضافة ما لديها من تراث، بعد أن تنطبق على هذا التراث القواعد العشرة التي وضعتها المنظمة، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم قبول هذا التراث، وفي كل الأحوال قامت اليونسكو بأهم حدث وإنجاز تم في تاريخها عندما قامت بمساعدة مصر في إنقاذ آثار النوبة.
