وقالت الوزارة إنها أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية.
وقال الهنداوي: "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة".
وكشف أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد "خطة الإصلاح والتعافي"، مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بالاعتبار "الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".
وأوضح المتحدث أن خطة الإصلاح والتعافي سيكون عمرها سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات.
وقال إن المسار الاول في هذه الخطة، اقتصادي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني اجتماعي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، وفق قوله.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة من مجموع السكان، بعد أن كانت 31.7 في المئة عام 2020.
وارتفعت نسبة الفقر خلال المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 إلى 31.7%، إلا أنها عادت للتراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المئة، بحسب تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة التخطيط.
ووقتها، قال الهنداوي إن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص"، وذلك من مجموع تعداد سكان البلاد البالغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي.
