وقالت منى السابر، في اتصال مع برنامج "ET" بالعربي: "إن المهلة اللي أعطتها لها المحكمة انتهت أمس الأحد، معربة عن أسفها من عدم قدرتها على جمع المبلغ".
أما قيمة المبلغ المطالبة بدفعه فقالت السابر "المبلغ هو 20 ألف دينار و300 (200 ألف ريال و 300)، نافية أن تكون صرحت بأن المبلغ هو 200 ألف دينار، مؤكدة جمع 2000 دينار فقط".
ورداً على سؤال، حول مساهمة حلا الترك بالتبرعات لجمع المبلغ "نفت الفنانة الكويتية تلك الأنباء"، مؤكدة أن "ابنتها هي سبب المشكلة، وأن بعض المشاهير تواصلوا معها ولكن ما رأت أي شي منهم لأنه لم يكن هناك موافقة أمنية".
كما وجهت منى السابر رسالة إلى ابنتها حلا الترك، نافية تدخل أي أحد للمصالحة بينهما، وقالت إن "الشي النهائي إما بدفع المبلغ، أو ابنتها حلا تتنازل عن القضية".
View this post on Instagram
وكانت منى السابر، أعلنت أمس الأحد، عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن. وقالت، عبر حسابها على "إنستغرام": "تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب".
يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.
وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام". وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".
من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.
وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية".
