وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أشارت وزارة الري المصرية إلى قيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.
وقال البيان: "في ضوء من نشر من مغالطات حول تلك الفتحات، فإن الأمر يتطلب توضيح بعض النقاط".
ولفت إلى أن "ادعاء الجانب الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة "بوتوم اوتليت" وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح، حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفى باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق".
وقال البيان إن "تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان، في شهر يوليو القادم".
وعلل ذلك بأن "الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو وأغسطس، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوء في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة".
وأوضح البيان أن "مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات، لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وإدعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء".
وأشار إلى أنه "كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".
وقال البيان إن "مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له".
وبخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، أكد البيان "أنه ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة"، ودلل على ذلك، بأن "التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة 3 مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة".
واوضح البيان أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية اثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
وختم بأن "مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة"، مؤكدا أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.
