وتابع في كلمة له، أثناء لقائه كبار قادة القوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة: "لدينا كهرباء زيادة، ممكن نعطي ليبيا زي ما هم عايزين 1000 ميغاوات أو 2000 ميغاوات، والسودان نفس الكلام، والأردن والعراق لو عايزين 1000 أو 2000 ميغاوات نديهم، لدينا الحمد لله رب العالمين".
وأضاف الرئيس المصري: "ما تم إنجازه في خلال السبع سنوات الماضية الفضل فيه كبير أوي من صاحب الفضل".
وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم الجمعة أن "مصر مستعدة لمساعدة ليبيا الشقيقة على كافة الأصعدة، ولدينا فرصة لتنظيم العمالة المصرية إلى ليبيا".
وأكد أن "الشركات المصرية قادرة على البناء والتنمية في ليبيا".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه أمس الخميس بتسخير الإمكانات المصرية وكل المساعدات الممكنة إلى ليبيا.
وبحسب بيان للمتحدث الرسي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي فقد وجه السيد الرئيس بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
وأكد بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى".
ولفت البيان إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مختلف الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية بليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر دعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين.
وقال البيان إن مدبولي أكد على أنه تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.
