وبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، نقلتها عن مصادر في الحكومة، فقد أكدت أن "الأسبوع الثاني من مايو المقبل سيشهد انفراجة للأزمة الصحية".
ووفقا للمصادر، فإن هناك شرطا لرفع الحظر هو "ألا تزيد أعداد الوفيات والإصابات بكورونا وإشغال العناية المركزة في الأسبوعين المقبلين"، مؤكدة أن هناك تفاؤلاً برفع الحظر الجزئي المفروض حالياً في العيد، إذا تحقق هذا الشرط.
وأوضحت أن رفع هذا الحظر سيشمل فتح العديد من الأنشطة كالأندية الصحية والمعاهد والمطاعم والجمعيات، لافتة إلى أن هذا سيتم بعد تطعيم موظفيها جميعاً والتزام الاشتراطات الصحية.
وعن فتح المطار، أكدت المصادر أنه سيكون في شهر يوليو/ تموز المقبل، معللة بأنه مرهون بتطعيم المواطنين لضمان حمايتهم من انتشار العدوى بسبب المسافرين القادمين وهو ما سيتم في هذا التوقيت.
ولفتت إلى أن هناك توجهاً حكومياً لفتح خط مباشر للمواطنين مع العديد من الدول المحظورة سيتم بحثه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد اتخذ قرارا بالاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد ابتداء من يوم 8 أبريل/ نيسان، وحتى صباح يوم 22 من الشهر نفسه، ثم تم تجديد القرار، الاثنين الماضي، حيث قرر المجلس تمديد تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، ليستمر حتى نهاية شهر رمضان، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، موضحا أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.
