فهل قرر الكاظمي عدم المشاركة فعليا أم أنها مناورة سياسية؟
يرى أمين عام اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي، أنه "لا ثقة في أي من تصريحات المسؤولين في البلاد، ومواقفهم تتسم بالتذبذب وعدم الثبات".
فقدان الثوابت
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال: "لا أحد يعول على تصريحات ساسة العراق فلا يوجد في قاموسهم ثوابت ومبادئ، وتصريحاتهم تناقض أفعالهم ووعودهم مجرد هواء في شباك، وتعهداتهم تزول كالسراب، ومن يعتقد أن فيهم من يعتمد عليه فهو كم يستجير بالرمضاء من النار".
وأشار البياتي، إلى أن "وصول السيد الكاظمي لسدة الحكم في بلد مثل العراق وبما يحمل من مواصفات وآليات تسلم منصب رئيس الوزراء، تجعلنا نفقد الأمل في إنقاذ العراق أرضا وشعبا".
وقال: "فكل ما يحصل هو تبادل المناصب بين القوى الخارجية ونفوذها وتحكمها بالمشهد السياسي العراقي".
مناورة سياسية
وحول ما إذا كانت التصريحات المنسوبة الكاظمي مناورة سياسية، أوضح أمين اتحاد القبائل، أن "كل شيء متوقع من الكاظمي هذا إن تم التوافق عليه كما حصل سابقا في ترشيحه لرئاسة الحكومة، وفي كل الأحوال اللاعب الدولي هو الفاعل الأساسي في ترشيح من يمثل سياساته ومصالحه".
ويتفق المحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل مع الرأي السابق، بأن "الكاظمي يناور سياسيا بسبب الصراعات السياسية بين أهم طرفين يمتلك مليشيات مسلحة، وهم مليشيات الحشد المدعوم إيرانيا، وسرايا السلام التابعة للصدر".
وأكد النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تصريحات تحالف سائرون واضحة، بأنهم يريدون رئاسة الوزراء القادمة، وهو ما ينذر بتصاعد وتيرة الاستهدافات المسلحة بينهم، وسيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في العراق قبيل الانتخابات وبعدها".
استهداف مبكر
وتابع النايل، "نظرا لهذا الوضع السياسي المعقد، اتخذ الكاظمي خيار عدم إعلان عدم الترشح صراحة حتى لا يزج نفسه داخل الصراعات بينهم، ويتم استهدافه بشكل مبكر، وهو الأضعف حاليا بين تلك الأطراف السياسية".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "الواقع الميداني يشير إلى أن الكاظمي يعمل بكل الاتجاهات المحلية والدولية والإقليمية لضمان ترشحه لرئاسة الحكومة القادمة، وهو يسعى لتكوين تحالف سياسي في البرلمان القادم، كما أنه يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات إلى عام قادم وهو ما يعمل عليه البرلمان الحالي، لذلك أعلن هذه المناورة السياسية".
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
وكان رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، قد طالب المفوضية العليا للانتخابات العراقية بحسم موضوع انتخابات المغتربين، داعيا إياها لتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.
وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.
وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من يونيو/ حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة.
