زكريا عودة منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس يقول في حديثه لـ "سبوتنيك": إن كل الوثائق الموجودة بحوزة الأهالي هي نسخ غير مصدقة، وما نسعى إليه هو استلام الاتفاقيات الأصلية المصدقة من الجانب الأردني وأضاف أن الوثائق المسلمة للسلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية لم يطلع عليها الأهالي أو المحامون، مشيرا إلى أن جزءا من الأوراق التي وصلت خلال الشهرين الماضيين هي أوراق قديمة وموجودة لدى المحامين منذ سنوات، مضيفا أنه خلال المعارك القانونية كان القضاة الإسرائيليون يقولون إن العائلات لا تملك أوراقا رسمية تثبت أن الأردن اعطتهم الأرض والبيت، على الرغم من ان بعض العائلات لديها نسخ منها.
نبيل الكرد وهو صاحب أحد البيوت المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، استلم قرار الإخلاء لمنزله من المحكمة الإسرائيلية، وهذا البيت والأرض المبنية عليه تملكهما وفق الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع الأهالي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1956، تم بموجبها تنازل الأهالي عن بطاقة الوكالة بمقابل تملك الأراضي خلال ثلاث سنوات، ويقول الكرد إن الوثائق التي بحوزتي تنص على تملكي للمنزل من خلال البندين، البند 5 والبند 11، والذي ينص أنه بعد 3 سنوات من دفع رسوم رمزية لوزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ستقوم الأخيرة بتفويض وتسجيل الأرض والعقار بأسماء العائلات، وقد قمت بتقديم هذه الوثائق للمحاكم الإسرائيلية ولكن القضاء الإسرائيلي رفضها وقبل دعوة جمعيتين إسرائيليتين ادعتا ملكية الأرض منذ عام 1875 ، مع العلم أن الدولة العثمانية التي كانت الجهة المسؤولة في ذلك الوقت لم تكن تسمح بتملك أراضي أو عقارات لغير الفلسطينيين في القدس، مضيفا أن ما يساعدني وباقي العائلات تقديم الوثائق الأصلية المصدقة، أو كتب أو رسائل تفيد بتملكنا الأراضي بالشيخ جراح من قبل الأردن.
وزارة الخارجية الأردنية أعلنت قبل عدة أيام عن تسليم السلطة الفلسطينية نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "الأونروا" عام 1945، ووثائق أخرى عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، ويقول سهيل سلمان منسق اللجان الشعبية لمقاومة الإستيطان أن أهم هذه الوثائق هي العقود المنفردة التي أبرمتها المملكة الأردنية مع كل عائلة على حدة ، وكذلك الاتفاقية الرسمية المصدقة التي حصلت بين الـ 28 عائلة في حي الشيخ جراح والحكومة الأردنية، وذلك في العام 1956، مضيفا أن السلطة الفلسطينية ستسلم الوثائق التي استلمتها إلى الأهالي والمحامين، مؤكدا على ضرورة نقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لعدم مصداقية المحاكم الإسرائيلية حسب وصفه.
جميع الوثائق التي قدمت للمحاكم الإسرائيلية من قبل الأهالي وكذلك التي سلمتها الحكومة الأردنية خلال السنوات الماضية للجانب الفلسطيني، رفضها القضاء الإسرائيلي بحجة عدم وجود عقد ملكية بعد العقد البدائي عام 1956الذي ينص على تمليك الأهالي بعد ثلاث سنوات، ويقول نبيل الكرد إن المحكمة الإسرائيلية رفضت استئناف ثلاث عائلات من الحي، ضدّ القرار الصادر عن محكمة الصلح بإخلائهم، وأمهلت المحكمة ثلاث عائلات حتى شهر آب/ أغسطس القادم لإخلاء منازلهم، ليضاف ذلك إلى قرار المحكمة المركزية منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي ضدّ أربع عائلات فلسطينية أخرى في الحيّ ذاته، بإخلاء منازلهم في مهلة أقصاها مطلع أيار/ مايو القادم.
وفي ظل انتظار ما إذا كانت الوثائق الأخيرة المقدمة من المملكة الأردنية مقبولة لدى المحاكم الإسرائيلية أم لا، يعيش أهالي الشيخ جراح أيام صعبة في مواجهة خطر الترحيل من منازلهم بعد قضية استمرت لعقود في المحاكم الإسرائيلية.
