ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس عن مسؤولين لبنانيين تأكيدهما أن المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين بوساطة أمريكية في أكتوبر الماضي بشأن الخلاف حول حدودهما في مياه البحرالمتوسط ستستأنف الأسبوع القادم.
واستبعد لبنانيون إمكانية التوصل لاتفاق قريب بين الطرفين، مؤكدين أن هناك فارقًا كبيرًا بين التفاوض والاتفاق، خاصة في ظل الفروق الشاسعة للطروحات اللبنانية والإسرائيلية.
استئناف المفاوضات
وبحسب الوكالة، قال أحد المسؤولين اللبنانيين إن: الجانب الأمريكي أبلغ لبنان بأن المفاوضات ستستأنف الاثنين القادم، فيما لفت المصدر الثاني إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي، جون دروشر، المقررة إلى لبنان في يوم غير محدد من الأسبوع القادم.
ونقلت جريدة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر رفيعة المستوى بأن لبنان أُبلغ مؤخرا بموافقة إسرائيل على العودة إلى طاولة التفاوض.
وذكرت الصحيفة أن السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، بطلب من دروشر، نقلت قرار استئناف التفاوض الاثنين القادم إلى قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، الذي بدوره أخطر بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن يجتمع رئيس الجمهورية اللبنانية خلال اليومين المقبلين مع الوفد العسكري اللبناني المشارك في المفاوضات، مضيفة أن هناك "أجواء داخلية تعكس انقساما كبيرا بشأن ملف الترسيم".
اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أن: "هناك فارقًا كبيرًا بين التفاوض والاتفاق، حيث فاوض الرئيس نبيه بري لمدة 10 سنوات حتى قبول مبدأ التفاوض لترسيم الحدود في لبنان، وجاء على قاعدة ترسيم الخط الأزرق، وبطريقة محترفة لا تفهم على أنها طريقة من طرق التطبيع مع العدو الإسرائيلي".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "ميزان القوى الفعلي في لبنان، والأزمة اللبنانية الضاربة عرضًا وطولًا، تحول دون إمكانية الوصول إلى تفاهمات حقيقية وفعلية، لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
ويرى المحلل اللبناني أن: "الإعلان عن عودة التفاوض تحت مظلة أمريكية ما هو إلا تقطيع وقت، الجميع يدرك أن الإقليم دخل مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة، ولبنان لن يكون بعيدًا عنها، فهناك مفاوضات أمريكية إيرانية غير مباشرة في فيينا، ومباشرة في العراق، وإعلان البحرين والسعودية عن ضرورة عودة العلاقات مع إيران، وغيرها من المستجدات".
وشدد على أن هذا السياق يفهم منه بأن التفاوض يهدف لتقطيع الوقت وليس لإنجاز تفاهمات حقيقية، في ظل تراجع وزن وقوة أمريكا في فرض أي من شروطها في لبنان.
بدوره قال المحلل السياسي اللبناني أسامة وهبي: "بسبب طرح لبنان الخط 29 للتفاوض بعد دراسة قام بها الجيش اللبناني اعتبره الاحتلال الإسرائيلي مستفزًا، وقام بالمقابل بالانسحاب من المفاوضات القائمة لترسيم الحدود البحرية".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": الطرح اللبناني كان بحاجة إلى تعديل الدستور رقم 6433، وإرسال التعديل مع الخارطة الجديدة إلى الأمم المتحدة ليصبح هذا الخط معتمدًا بشكل رسمي، بالإضافة إلى ضرورة توقيع كافة الوزراء المعنيين ورئيس الجمهورية على المرسوم، وبالفعل قام بالتوقيع وزير الدفاع والأشغال، لكن رئيس الجمهورية رفض التوقيع".
وأكد أنه: "في المقابل قامت إسرائيل بطرح خط جديد ردًا على الطرح اللبناني، لكن الطرح الإسرائيلي المعروف باسم الخط الأحمر 310 جاء متطرفًا، وهناك جهود أمريكية تبذل في هذا الإطار".
واعتبر وهبي أن عودة المفاوضات لا يعني التوصل لاتفاق في القريب العاجل، مؤكدًا أن المفاوضات معقدة جدًا، وهناك فروق شاسعة بين الطروحات اللبنانية والإسرائيلية، ومن المتوقع أن تأخذ هذه المفاوضات وقتًا طويلًا قبل أن تصل لتفاهمات بين الطرفين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقر حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل. ويعدل المرسوم الحدود البحرية جنوباً، عبرَ إضافة 1430 كيلومتراً مُربعاً إلى المنطقة اللبنانية، جنوبي ما يُعرف بالمساحة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد اعتبر أن قرار الحكومة اللبنانية توسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "ينسف" المحادثات بين البلدين.
وقال شتاينتس الذي يقود المباحثات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في بيان "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".
وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في 14 أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية. لكن المفاوضات توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى "أجل غير محدد" عشية جولتها الخامسة، التي كانت مقررة في الثاني من ديسمبر الماضي، من دون أسباب واضحة.
