وكان قد أشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار متلفز، إلى أن المملكة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية غير القطاع النفطي، يأتي على رأسها قطاع التعدين، وكذلك السياحة والخدمات واللوجستيات.
وقال مراقبون إن المملكة تسعى في رؤيتها الجديدة إلى اعتماد قطاع التعدين كأحد الركائز التي يمكن توليد فرص استثمارية فيها، والاعتماد عليها في خضم تقليل الاعتماد على المنتجات النفطية.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف قال في حوار سابق مع "سبوتنيك"، إن "الوزارة تعمل وفق مستهدفات سنوية طموحة تم وضعها للقطاع الصناعي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تشمل رفع نسبة مشاركة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي من 10% إلى 15% بحلول 2030 (من 272 مليار ريال هذا العام إلى ما يتجاوز 400 مليار في 2025 وصولاً إلى أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030).
وأشار الخريف إلى أن "مناطق في المملكة تزخر بمختلف أنواع الثروات المعدنية، والتي تبلغ قيمتها وفقا للدراسات حوالي 5 تريليونات ريال (نحو 1.3 تريليون دولار)".
ثروات غنية
قال عطاالله مرزوق الشمري الإعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي السعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أن المملكة تعتزم استغلال ثرواتها الطبيعية - غير النفطية- بشكل أكبر، وهذا يعني التركيز على قطاع التعدين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القطاع تبلغ قيمة احتياطاته 1.3 تريليون دولار، حيث توجد المعادن في منطقة الدرع العربي التي تقع غرب المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن المملكة كانت قد رفعت إنتاجها من الذهب 143%، منذ إعلان رؤية المملكة 2030، في 2016، بـ 7.3 ألف كيلوغرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلوغرام في 2019، مقارنة بما يقارب 5.09 ألف كيلوغرام في 2015، قبل إطلاق الرؤية.
وتابع: "كما يوجد بالمملكة مخزونات كبيرة من الألومنيوم إضافة إلى إنتاج الفوسفات حيث تستهدف شركة معادن شبه الحكومية الحفاظ على معدَل نمو يفوق 8% سنوياً، مع رفع طاقتها الإنتاجية في قطاع الفوسفات بنسبة 50% ليصل إلى 9 ملايين طن سنوياً.
فرص هائلة للنمو
في السياق ذاته، أكد ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي والمصرفي السعودي، أن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث توجد هناك فرص هائلة للنمو تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك":
"هناك توجه كامل لقطاع التعدين في الاقتصاد الوطني حيث تمر المملكة بتنوع صناعي واقتصادي كبير وهناك نمو ملحوظ في قطاعات صناعية مختلفة مثل الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والسيارات مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن والمنتجات المعدنية".
واعتبر الصويغ أن موقع المملكة الجغرافي يساعدها في عمليات الاستيراد والتصدير خاصة في ظل الطلب الكبير على المنتجات السعودية، ووفرة المواد الخام، ما يعزز من الفرص الاستثمارية سواء على مستوى القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، وخاصة بعد تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام التعدين والاستثمار.
وأشار إلى أن رؤية المملكة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، تتطلع إلى الاعتماد على قطاع التعدين في المستوى الثالث للدخل، بعد الدخول النفطية وغير النفطية، متوقعًا أن تشهد المملكة خلال السنوات الخمس القادمة قفزة فكرية ونوعية في مجال التعدين، وأيضا في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية للوصول إلى الأهداف المطلوبة بأسرع وقت وبجودة مرتفعة,
ويأتي في مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030، وهو أكثر من ضعف حجم صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف حاليا بأنه الأضخم في العالم.
وقالت الحكومة السعودية إن الصندوق الجديد سيساعد في تطوير الصناعات والتكنولوجيا والسياحة والتعدين المحلي، وتأمل في رفع الإيرادات التي تحصل عليها من الأنشطة غير النفطية إلى تريليون ريال أو ما يعادل 266 مليار دولار بحلول عام 2030، من 163 مليار ريال أو ما يعادل 43 مليار دولار في الوقت الحاضر.
