جاء ذلك في كلمة له تعقيباً على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بدعوى منع إسرائيل إجرائها في مدينة القدس، بحسب ما نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية.
وقال هنية: "أخبرت (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن أنه إذا رفض الاحتلال (يقصد إسرائيل) إجراء الانتخابات في القدس، فنحن سنضع صناديق الاقتراع في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومؤسساتنا الفلسطينية، وإذا قرر الاحتلال استخدام همجيته فليكن اشتباكًا سياسيًا، ولنري العالم بلطجة الاحتلال السياسية وتعديه على حرية شعبنا".
وأضاف: "أخبرت أبو مازن في آخر اتصال جرى بيننا (لم يحدد تاريخه) أننا جميعا موحدون في معركة القدس، وجميعنا متمسكون وملتزمون بضرورة إجراء الانتخابات في القدس".
وأكد رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" أن حركته لا تختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس "ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الإسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك".
هنية: لا نختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الاسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك.#فلسطين
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) April 30, 2021
وشدد على أنهم في "حماس" كانوا يأملون "أن تمضي العملية الانتخابية حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد أنها لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقًا".
وتابع: "أردنا دائمًا أن نذلل الصعاب لكي نصل إلى هذه المحطة (الانتخابات التشريعية) ضمن خارطة الطريق التي اتفقنا عليها في إسطنبول والقاهرة، بحيث تنتهي العملية الانتخابية في غضون 6 أشهر".
واعتبر أن "حماس" وافقت على قانون التمثيل النسبي رغم أن هذا يتعارض مع اتفاق القاهرة 2011، وتنازلت عن شرط التزامن في الانتخابات.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل الانتخابات العامة "لحين ضمان عقدها في القدس".
وقال عباس في خطاب نقله التلفزيون: "لا تنازل عن القدس ولا تنازل عن ممارسة الشعب حقه الديمقراطي في القدس"، مضيفا: "إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك".
ووصفت "حماس" قرار عباس بتأجيل الانتخابات بـ "الانقلاب"، متهمة السلطة الفلسطينية بتأجيلها لـ"أسباب ذاتية".
وحملت الحركة في بيان لها، حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته، لافتة إلى أنه "يمثل انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار/ مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/ يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.
