على الرغم من عدم وجود أي تأجيل رسمي لموعد الانتخابات المقررة هذا العام، إلا أن الموعد لم يحدد بشكل رسمي حتى الآن.
في ظل مستجدات كورونا يرى بعض النواب في المغرب احتمالية تأجيل الانتخابات في إطار الأولوية الصحية التي تعمل بها المغرب منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، والتي تقتضي عدم إجراء الانتخابات إلا في وضعية تضمن سلامة المواطن.
بعض الشواهد الأخرى تشير إلى احتمالية إجراء الانتخابات في موعدها، ومنها فتح وزارة الداخلية عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلا أنه وبحسب رأي شريحة كبيرة ستظل مسألة اتخاذ القرار مرهونة بالوضع الوبائي ونسبة التلقيح من إجمالي الشعب، وهو ما يفتح الباب لكل الاحتمالات.
وبحسب مصادر مغربية تترقب الحكومة حصول 25 مليون من المواطنين على اللقاح حتى تتمكن من إجراء الانتخابات، في حين أن من حصلوا على اللقاح حتى نهاية أبريل/ نيسان، 5 ملايين، حسب الأرقام الرسمية المعلنة.
غموض بشأن تحديد الموعد؟
في الإطار، قال البرلماني جمال بنشقرون، لوكالة "سبوتنيك" إن الوضع غامض حتى اللحظة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.
وأضاف في حديثه أن جائحة كورونا سيطرت على مناحي الحياة بشكل كامل كما في معظم دول العالم، وأن احتمال تأجيل الانتخابات يظل واردا، خاصة في ظل مستجدات الحالة الوبائية وارتفاع الإصابات في معظم دول العالم.
سيناريوهات متعددة؟
وتابع أن المغرب مستعدة لكافة السيناريوهات، إلا أن الانتخابات تبدو بعيدة عن النقاش السياسي الذي يحدث في مثل هذا الموعد، وهو ما يؤكد أن هناك ضبابية في الرؤية الشاملة.
ويرجح بنشقرون أن الانحياز سيكون لصالح الجانب المتعلق بصحة المواطن، خاصة أن المملكة فضلت الصحة على الاقتصاد وفرضت الحجر والحظر من أجل الحفاظ على هذه الأولوية، وهو ما
استبعاد التأجيل
من ناحيتها قالت البرلمانية المغربية حنان رحاب، لوكالة "سبوتنيك" إن وزارة الداخلية تؤكد أن الانتخابات في موعدها، وأن كل الاستعدادات قامت بها من أجل ذلك.
وأضافت أنه لن يتم تأجيل الانتخابات عن الموعد المقرر لها.
تدابير كورونا
من ناحيتها قالت البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، لوكالة "سبوتنيك" إنه من الصعب التنبؤ بهذا الأمر من الآن.
وأضافت أن المغرب منكب على التحضير للانتخابات لتنظيمها في وقتها، وبالمقابل هناك تدابير مستمرة للحد من انتشار الوباء.
ويرى مراقبون في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أنه لا يجب أن يتخطى موعد الانتخابات الفترة التي نص عليها الدستور والمقررة بـ 5 سنوات، وأن أي تأجيل قد يحتاج إلى أسانيد قانونية أو دستورية استثنائية نظرا للوضع الصحي الحالي.
وحذر المراقبون من العزوف الانتخابي حال عدم استقرار الحالة الوبائية وانتقالها إلى مرحلة آمنة بكل أكبر، خاصة في ظل عمليات الحجر المتواصلة التي تفرضها المغرب.
وتشهد الساحة السياسية في المغرب حالة من التصعيد بين بعض الأحزاب، منها حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار الحملات الدعائية التي عادة ما تسبق الانتخابات.
وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية وشكّل الحكومة الحالية.
