يترافق هذا مع الدعوة لمفاوضات متعددة الأطراف، مع ضرورة إلغاء القرار الأممي السابق 2216 والذي يمثل أكبر العقبات أمام أي تسوية سياسية.. هل يسعى العالم بجدية لوقف الحرب؟
الأوضاع تغيرت
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أكد المحلل السياسي، أن القرار السابق 2216 كان مجحفا، حيث فرض القرار على جماعة أنصار الله وقتها أن تسلم أسلحتها وتعود إلى صعدا، كما ورد بالقرار العديد من الفقرات التي لم يعد مجديا تنفيذها في الوقت الراهن وبعد 6 أعوام من عمر الحرب.
وتابع، إن جماعة أنصار الله طالبت في فترة من فترات الحرب بضرورة إلغاء القرار الأممي 2216، لكن لم يستجب أحد، أما الآن وبعد أن دخلت الحرب عامها السابع، لا يمكن أن لا تتجه الوساطة الدولية والأطراف الأممية إلى تغيير الوضع القائم، لأنه لا يمكن الوصول إلى أي تسوية سياسية في وجود مثل هذا القرار.
توجه دولي
وأشار الحاج، إلى أن المجتمع الدولي مجمع في الأول والآخر على دعم المبادرة السعودية، وفي اعتقادي أن المجتمع الدولي والدول الكبرى سيصلون في النهاية إلى إلغاء القرار 2216، لكن هناك تساؤلات حول ما سيأتي به القرار الجديد، وهل سيبقى الأوضاع على الأرض على حالها.
المرجعيات الثلاث
من جانبه قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ثابت حسين، رأيي الشخصي أن القرار 2216 مثله مثل بقية ما أطلق عليها "المرجعيات الثلاث"، التي لم تعد قابلة للحياة لأنها لا تستجيب لمتطلبات الواقع اليمني بجنوبه وشماله، سواء قبل أو بعد الحرب المستعرة منذ أكثر من ست سنوات، وبالتالي لا تصلح لأن تكون أساسا لأي تسوية سياسية.
وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من الطبيعي أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، والدول العظمى بصفة عامة على استصدار قرار جديد لوقف الحرب بصياغة تتوافق مع متطلبات التسوية السياسية، والحل الذي سيقود إلى سلام دائم وعادل ونهائي.
مباحثات أممية أمريكية
جرت أمس الثلاثاء، مباحثات أممية أمريكية حول استئناف العملية السياسية فى اليمن التى تعانى من حرب مستمرة منذ نحو سبع سنوات.
وأفاد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سرنى اللقاء بالسيناتور الأمريكي كريس ميرفي ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينج هذا الصباح في العاصمة الأردنية عمان".
وأضاف: "ناقشنا الوضع في مأرب وآفاق التوصل إلى اتفاق حول الموانئ والمطار ووقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن".
ومؤخرا، عقد المبعوثان سلسلة لقاءات إقليمية ودولية ضمن التحركات المكثفة الرامية لحل الصراع في اليمن الذي تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في 22 مارس/آذار الماضي، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.
وأكد الوزير ابن فرحان أن "المبادرة سارية منذ الآن وننتظر قبول الحوثيين"، داعياً الحوثيين إلى "الالتزام بوقف إطلاق النار حماية للشعب اليمني"؛ مشدداً على أن "وقف إطلاق النار سيساعدنا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن. وعلى الحوثيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيضعون مصلحتهم أولا أم مصالح إيران".
وتوقع الوزير السعودي "دعم واشنطن والمجتمع الدولي لمبادرة إنهاء الأزمة باليمن"؛ معتبراً أن "التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة أزمة اليمن".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، أبرزها العاصمة صنعاء.
