وتقول الصحيفة: إن "الإمارات سنت قانونًا يلغي عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج، والذي جاء في إطار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات".
بينما نفى قانونيون إماراتيون هذه الصيغة، مؤكدين أن
"القانون الإماراتي لا يجرم في الأساس الحمل خارج الزواج، وأن التعديلات القانونية قديمة وتخص فقط تسجيل المواليد للأجانب".
قانون إماراتي
ووفقا لما جاء في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، في السابق، كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولاء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.
وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لابوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
مجرد شائعات
من جانبها وصفت المحامية والخبيرة القانونية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، ما تداولته وسائل الإعلان عن إلغاء دولة الإمارات تجريم الحمل دون زواج، بالشائعة، مؤكدة أن الصحيفة الأجنبية التي نقلت الخبر لم تلتفت للأدلة والأسانيد القانونية.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، من المفترض أن يتم الاستناد لنص قانوني أولًا يجرم الحمل دون زواج، ومن ثم يتم الاستناد إلى نص قانوني يلغي النص السابق، إلا أن هذا لم يحدث، وجاء المقال الذي تداولته العديد من الشبكات الأخبارية عار من الصحة.
وأكدت أن "كافة التشريعات العربية لا يوجد فيها ما يعاقب على الحمل دون زواج، فلا جريمة تحت مسمى الحمل السفاح، أو الحمل بدون زواج، إلا أن نفس التشريعات تعاقب على جريمة الزنى، أو هتك العرض، بغض النظر عما إذا نتج عنه حمل من عدمه".
واستطردت: "كذلك ورد في ذات المقال المنشور في صحيفة "ذي تايمز" أن النساء الأجنبيات اللاتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات لن يجبرن على الفرار وأنهن كن يواجهن في السابق الإبعاد أو السجن وأنهن كن يفرن خشية العقاب، وهذا الكلام غير صحيح بالصيغة التي كتبت في المقال، حيث أنه كما أكدنا أن التشريعات العربية كافة بما فيها التشريعات الإماراتية لا تعاقب على الحمل خارج العلاقة الزوجية إنما تعاقب على جريمة هتك العرض، فإذا قامت امرأة بارتكاب جريمة هتك العرض بالرضا ونما لعلم السلطات بوقوع تلك الجريمة ومرتكبيها فإنه يتم محاكمتهم عن جريمة هتك العرض بالرضا سواء كان هناك حمل أم لم يكن، هذا مع إبعاد الأجانب مرتكبي تلك الجريمة".
وذكرت أن في سبتمبر 2020 تم تعديل قانون العقوبات بحيث تم رفع التجريم عن جريمة هتك العرض بالرضا، فوفقاً للمادة (356) المعدلة من قانون العقوبات الاتحادي فإنه يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا في حال الإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو إذا كان سن المجني عليه أقل من 14 عاماً ولا يعتد برضاه، أو كان صغير السن أو مصاب بالجنون أو العته، وتشدد العقوبة في حال كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده، وفي غير تلك الحالات فلا جريمة على هتك العرض بالرضا.
وأضافت أن للمشرع سياسته الجنائية لرفع التجريم عن هتك العرض بالرضا في غير الحالات المذكورة أعلاه لأسباب عدة ربما من بينها وجود أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة وعدد الأجانب وغير المسلمين فيها كبير جداً وكون المسألة شخصية لا تمس الآخرين فإن الأمر متروك بين العبد وربه ذلك أن إلغاء التجريم لا يعني إلغاء التحريم والحرمة باقية على المسلم في إقامة علاقة غير مشروعة وأن من لا يهاب الله لن يهاب القانون وسيرتكب تلك السلوكيات في الخفاء سواء كان هناك نص يجرّم أم لا سواء كان ذلك في الدولة أو في سفر خارجها.
وترى أن هذا القرار جاء تسهيلا وتيسيراً على المتزوجين الأجانب المقيمين في الدولة من استصدار شهادة ميلاد للمولود بدلاً من الولادة خارج الدولة أو اللجوء لسفارة دولتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار الشهادة.
الأجانب فقط
في السياق ذاته، اتفق حبيب الملا، القانوني الإماراتي، مع الدكتورة حوراء بأن القانون الإماراتي لا ينص على مواد قانونية تعاقب بدورها على الحمل بدون زواج.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، القوانين في دلة الإمارات تعاقب على "هتك العرض بالتراضي"، وهي القوانين التي تم تعديلها منذ أشهر طويلة.
واعتبر أن الضجة التي أحدثها تقرير صحيفة "ذي تايمز" الإنجليزية غير مبررة، حيث أن الحديث يدور فقط حول إجراءات تسجيل المواليد، وهذا الأمر ضروري بعد تعديل القوانين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعلق فقط بالأجانب ولا علاقة للإماراتيين بها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت الإمارات بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.
