وتوجه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، برسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، يستعرض فيها ما يتعرض له أهل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، من جرائم الطرد والتهجير، ويطالب باتخاذ موقف علني وواضح تجاهها.
وقال مراقبون إن الذهاب للمحكمة يأتي ضمن التحركات الفلسطينية لمجابهة موجة الاستيطان الإسرائيلية في المدينة المقدسة، بجانب التحركات الميدانية التي تقودها.
وتقدمت جمعية أهالي الشيخ جراح، بالشراكة مع جمعيتين إسرائيليتين يساريتين، بالتماس إلى المحكمة العليا، لتجميد تسجيل قسيمة أرض في الطرف الغربي من حي الشيخ جراح في القدس على اسم يهود يدعون ملكيتهم للقسيمة، وذلك لأن الإجراء تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.
ملاحقة قانونية
أكد فايز أبوعيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن فلسطين في حالة اشتباك كاملة مع الاحتلال على كل الأصعدة، ومنها الميدانية في مدينة القدس تضامنا وتعاطفا مع أهلنا في حي الشيخ جراح، التي تحاول إسرائيل طردهم من المدينة المقدسة، بالإضافة إلى حالة التضامن والإسناد العامة في كل الأراضي الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ترفض فلسطين إقدام إسرائيل على هذا العمل اللا إنساني بحق المقدسين، وتستخدم حقها مع كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، قائلا:
"بات متاحا الآن لفلسطين ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى هذا الأساس نستخدم هذا الحق، باعتبار أهالي القدس جزء من الشعب الفلسطيني الذي يقطن أراضي عام 1967م، وهي أراضي دولة فلسطين التي أقرها العالم واعترف بها، وللمحكمة ولاية كاملة عليها، بناء على ما حددته رئيسة محكمة الجنايات الدولية من قبل".
وشدد على أن السلطة الفلسطينية ستواصل جهودها القانونية والميدانية والسياسية لمواجهة سياسة التهجير والإحلال التي تستخدمها إسرائيل بحق المقدسيين وبحق الشعب الفلسطيني.
أوراق سياسية
بدوره، اعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، أن عضوية فلسطين في محكمة العدل الدولية أحد أهم أوراق القوة السياسية التي تملكتها فلسطين بعد توقيع الرئيس محمود عباس ميثاق روما المؤهل لعضوية فلسطين في هذه المحكمة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن إسرائيل عليها التعود على أن دولة فلسطين الآن تملك قوة قانونية تستطيع من خلالها مواجهة كل تحركاتها الاستيطانية في القدس وفلسطين.
ويرى المتحدث باسم حركة فتح أن محكمة الجنايات الدولية قادرة على سجن المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل الآن.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن وقوع إصابتين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى.
وتظاهر سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الحي، والسماح لمستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء عليها.
ودعا المشاركون إلى:
"تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع كل أهالي الحي".
وقبل أيام سلم الأردن وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية، للسلطة الفلسطينية.
وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإنها تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هجرت بسبب حرب عام 1948.
وقال الناطق الرسمي للوزارة السفير، ضيف الله الفايز، إنه جرى تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وإن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.
وأشار الفايز إلى أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم، ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين.
ويواجه أهالي الشيخ جراح في القدس خطر طردهم من منازلهم في الحي، بعد قرار محكمة إسرائيلية بإجلاء عائلات.
ويتهدد القرار الإسرائيلي 12 عائلة، بشكل فوري، وهم عائلات تعيش في حي كرم الجاعوني منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واتفق الطرفان على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروط العقد "دفع أجرة رمزية، على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، وفقا للشرق الأوسط".
