وتراجعت الاستثمارات بنسبة 31.6% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 344.6 مليار دينار (126 مليون دولار)، انخفاضا من 503.6 مليار دينار قبل عام.
وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 43.3% مقارنة بعام 2019، وبنسبة 38.3% مقارنة بعام 2018، وفقا لما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وكشفت البيانات عن بلوغ الاستثمارات في سوق المال ما قيمته 2.7 مليار دينار خلال الفترة المشار إليها، فيما سجلت الاستثمارات الدولية المباشرة 341.9 مليار دينار.
تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، دفعت الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى الانكماش بنسبة 8.8% خلال العام الماضي، تزامنا مع ضغوط جائحة كورونا.
كشفت وثيقة حكومية، اليوم الثلاثاء، رغبة تونس في خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 17.4% في 2020.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "رويترز"، مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض، وتقضي بخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في عام 2024، على أن تعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
