وفي هذا السياق تقدمت في الرابع من الشهر الجاري أيار/مايو، مجموعة من المحامين "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، باستدعاء رسمي إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تضمن التنبيه لوجوب تحمله المسؤولية الوطنية من أجل إعلام الدوائر المختصة في الأمم المتحدة بأن نقطة الحدود البحرية الجنوبية للبنان محددة بالنقطة 29، وذلك إستنادا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم 6433/2011 التي تخوله القيام بذلك دونما حاجة إلى تعديل المرسوم.
يقول المحامي علي عباس وهو من ضمن المجموعة التي تقدمت بالإستدعاء إن "لبنان أمام لحظة مصيرية فيما يخص حدوده البحرية، وخصوصا فيما يتعلق بترسيمها لكي نستطيع معرفة المناطق التي سنستفيد من ثرواتها".
وفيما يتعلق بالمرسوم 6433 قال "كانت هناك مهلة تنتهي في أواخر الشهر المنصرم لإرسال المرسوم المعدل، ولكن باستطاعتنا التمديد طالما لم تحسم الأمور لدى الأمم المتحدة، ولا نزال نملك بعض الوقت لتحصيل حقوق الدولة اللبنانية إذا قمنا بتأدية واجباتنا الدستورية والقانونية".
وتابع "هناك تخاذل على ما يبدو من رئيس الجمهورية اللبنانية من ناحية القيام بدورة بتعديل المرسوم 6433 /2011، بحجة أن القرار يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعا، وفي الوقت عينه يرفض مجلس الوزراء اتخاذ القرار متذرعا بضرورة أن يقوم الرئيس ميشال عون بالتعديل أولا".
ويشير إلى أن "المادة الثالثة من المرسوم 6433 تعطي الحق للدولة اللبنانية في حال تغيير الإحداثيات كما يحصل اليوم من ناحية الإنتقال من الخط 23 إلى 29 والذي يكسب لبنان مساحة 1430 كلم مربعا، بتبليغ الأمم المتحدة بتعديل الاحداثيات نظرا لظروف مستجدة، بالإضافة إلى المادة 4 من المرسوم التي تعطي الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء أو من ينتدبه بتبليغ الأمم المتحدة عن التعديل بشكل مباشر دون الرجوع لأحد".
ويضيف "لم يقم رئيس الجمهورية بواجباته لناحية تعديل المرسوم، ولا رئيس الحكومة قام بواجباته من ناحية تبليغ الأمم المتحدة باستبدال النقطة 23 ب 29 وهي صلاحية مستمدة من المرسوم 6433، فيما الوقت يداهمنا من ناحية المهل القانونية".
ويشير عباس إلى أنهم "تقدموا بكتاب كمجموعة محامين سجل تحت الرقم 990/2، طلبوا فيها من رئيس الوزراء حسان دياب القيام بدورة الدستوري والقانوني عبر إرسال التعديل للأمم المتحدة لتحصين حقوق لبنان البحرية المهدورة".
ويتابع "من المعيب أن ندعي تحصيل حقوق الدولة اللبنانية في حين أننا نقوم بهدرها بطريقة مشبوهة ومريبة تخفي في طياتها أمورا أخرى، وهذا الهدر بمثابة خيانة عظمى لحقوق الدولة اللبنانية".
