ورغم تلك الانفراجة السياسية، إلا أنه لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان الطريق قد أصبح ممهدا أمام الاستقرار السياسي والوصول إلى انتخابات ديمقراطية، أم أن هناك عقبات وأياد خارجية تعبث باستقرار الصومال.
انفراجة سياسية
وأضاف لـ "سبوتنيك": "هناك عدة خطوات سياسية لا بد من اتخاذها لكي يتبلور مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية المتنازع عليها في الصومال، وستتضح الأمور أكثر عندما ينعقد الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في 20 من شهر مايو/ أيار الجاري، لمناقشة سبل إجراء الانتخابات على أساس اتفاقية 17 سبتمبر/ أيلول الماضي".
اللقاء التشاوري والمجتمع الدولي
وتابع إبراهيم عبدي: "خلال اللقاء التشاوري القادم سوف يتضح موقف رئيسي ولاية بونتلاند جوبالاند من الرئيس فرماجو ودوره في المشهد السياسي الصومالي، لأن بعض المعارضة لا تزال تصر على استقالة الرئيس فرماجو"، مضيفا: "يرتبط نجاح العملية السياسية في الصومال بنتائج تحركات إقليمية برزت في الأيام الأخيرة في الساحة السياسية الصومالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي أو إيجابي في المشهد بكل تأكيد".
واستطرد: "هناك تحركات دبلوماسية إقليمية وعربية تلعب دورا في التهدئة، ومن أبرزها التحرك الدبلوماسي القطري ودوره في تطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا، وتعيين الاتحاد الأفريقي للرئيس الغاني السابق جون ماهاما، مبعوثا خاصا إلى الصومال، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إلى المملكة العربية السعودية وزيارة رئيس ولاية بونت لاند إلى إثيوبيا".
وقال رئيس مركز مقديشو للدراسات: "في تقديري أن نجاح العملية السياسية في الصومال مرهونة بدور المجتمع الدولي في المشهد السياسي الصومالي، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وفي حال تواصلت ضغوط المجتمع الدولي على كافة الأطراف السياسية بما فيها الحكومة والمعارضة يتوقع أن تتجاوز البلاد مرحلة خطرة من شأنها أن تقوض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية".
الضغوط الدولية والانتخابات الرئاسية
ويقول حسن شيخ علي، الخبير الصومالي في العلاقات الدولية، إنه بعد تراجع الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، عن التمديد غير الشرعي والمخالف للدستور، أعتقد أن العملية السياسية في البلاد سوف تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 4 - 6 أشهر قادمة.
ولفت شيخ علي، إلى أن الوضع في الصومال وإن لم يكن في مرحلة الاستقرار الكامل إلا أنه أفضل بعد تراجع الرئيس السابق عن عملية التمديد، التي كانت ستشعل الأوضاع في البلاد"، مضيفا: "التراجع لم يكن تطوعا، لكن كانت هناك ضغوط دولية وإقليمية ضد التمديد، حيث كانت هناك بعض الولايات تؤيد الرئيس السابق فرماجو وبعضها يرفض، وعندما حدث الانشقاق وتوترت الأوضاع تراجع الجميع".
وأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، التنازل رسميا عن تمديد ولايته لمدة سنتين، وكلف رئيس الوزراء بمسؤولية تنظيم انتخابات وفق اتفاقية 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع بداية الشهر الجاري على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلا بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت، التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.
وأعلن محمد حسين روبلي، رئيس الوزراء الصومالي، في وقت سابق، معارضته لقرار تمديد ولاية الرئيس محمد فرماجو.
وأصدرت ولايتان حليفتان سابقتان للرئيس الصومالي بيانا مشتركا يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس، التي انتهت قبل شهرين.
ودعت الحكومة الصومالية، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعقد اجتماع لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد مواجهات شهدتها العاصمة مقديشو، بين قوات حكومية، وقوات موالية للمعارضة، كانت تحتج على قرار رئيس الجمهورية تمديد ولايته.
ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، بدون تحديد موعد واضح لها، وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في سبتمبر من العام الماضي، وقالت الأمم المتحدة، إن هذا الاتفاق وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
