جاء ذلك في تصريحات لسهلب نقلتها وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، في ظل تصاعد التوترات في القدس الشرقية بما في ذلك المسجد الأقصى.
وأوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، ونص اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل (وادي عربة) الموقع عام 1994 على احتفاظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في المدينة المقدسة.
واعتبر سلهب أن "الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".
وأضاف أن "الاحتلال استهدف المسجد الأقصى وحطم أبوابه، كما استهدف المصلين في مناطق علوية من أجسادهم".
ووصف رئيس مجلس أوقاف القدس اقتحام المصليات وإطلاق قنابل الغاز داخلها بـ "جرائم الحرب"، مؤكدا أن ذلك محرم دوليا.
ولفت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى المسجد الأقصى وإخراج المصابين، إضافة إلى اعتقال المصابين الذين يتمكنون من الخروج.
وتابع سلهب: "قدرنا أن نبقى مرابطين داخل المسجد الأقصى، وبذل كل ما نستطيع للحفاظ على هذا المسجد الإسلامي العظيم".
واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "لغاية هذة اللحظة، تعاملت طواقمنا مع أكثر من 215 إصابة خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة".
وأضافت: "هناك أكثر من 153 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد والفرنساوي والمطلع والمستشفى الميداني للهلال".
وأضافت: "أصيب تسعة من رجال الشرطة في العملية، تم نقل أحدهم لتلقي العلاج. تتواصل حالة اليقظة المتزايدة في جميع أنحاء القدس بشكل عام وفي البلدة القديمة بشكل خاص".
כוחות משטרה פועלים משעות הבוקר מול הפרות סדר והתפרעויות אלימות בהר הבית. הכוחות נכנסו לשטח ההר כדי להדוף את המתפרעים, שירו לעברם זיקוקים והשליכו אבנים וחפצים שונים. בפעילות נפצעו 9 שוטרים, אחד מהם פונה לקבלת טיפול רפואי. נמשכת הכוננות המוגברת ברחבי ירושלים בכלל, ובעיר העתיקה בפרט pic.twitter.com/zCsqCwHF4A
— משטרת ישראל (@IL_police) May 10, 2021
ومنذ بداية شهر رمضان الجاري، تشهد مدينة القدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى ومنطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".
يشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية.