فرغم اتفاق اللجنة على العديد من الخطوات منها فتح الطريق الساحلي، وسحب سلاح المليشيات وإعادة دمجها في القوات المسلحة، ومغادرة المرتزقة للأراضي الليبية، إلا أنه لم ينفذ منها أي خطوة حتى الآن، فكل طرف في الداخل الليبي يتهم الطرف الآخر بالعرقلة، أو بفرض شروط غير مقبولة.
وقالت مصادر رسمية لوكالة "سبوتنيك" إن "سبب التأخير يتعلق بعدم اعتماد الميزانية لتشكيل الوحدات العسكرية المشتركة لتأمين الطريق".
في الإطار ذاته، قال نواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إن "سبب تأخر البدء في تنفيذ المخرجات حتى الآن يتعلق بالموقف الدولي".
من ناحيته قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن "من يعطل عمل لجنة "5+5" هي المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تيار الإسلام السياسي يسيطر على المليشيات ويعرقل أي تقدم للجنة، وأن هذا التيار لن يسمح بفتح الطريق أو تنفيذ أي من مخرجات اللجنة في ظل وجود تركيا في الداخل الليبي".
ويرى الميهوب أن "تركيا لن تسمح بإجراء انتخابات نهاية العام كما يتحدث البعض، وأنها تسعى للبقاء على الأرض والتفاوض باسم ليبيا".
فيما قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن "عدم البدء في تنفيذ مخرجات اللجنة حتى الآن يرتبط بالموقف الدولي، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من ليبيا".
وأضاف: أنه "لا يمكن إخراج المرتزقة بمعزل عن المجتمع الدولي، وأن عدم جديّة المجتمع الدولي في هذا الملف سيصعب من البدء في أي خطوات".
ويرى بن شرادة بأن "وجود المرتزقة عقبة أمام فتح الطرق بين الشرق والغرب، وكذلك فيما يتعلق بعمل الحكومة، وقد يحول دون إجراء الانتخابات، أو يتسبب في اندلاع حرب أخرى".
في الإطار ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، إن "الأزمة الليبية هي أزمة ثقة بامتياز".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الثقة لا تتحقق إلا بخطوات متبادلة، في حين أن تأخر تنفيذ مخرجات اللجنة وعدم فتح الطريق الساحلي يُبقي حالة الحرب والاصطفاف على ما هي عليه".
وفي نهاية إبريل/ نيسان المنصرم، رحبت اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في البلد العربي الذي مزقته الحرب.
وقالت اللجنة إنها "ترحب بقرار مجلس الأمن 2571/2021 ودعوته إلى وقف إطلاق النار، مثمنة في الوقت ذاته جهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي ساهمت في صدور القرار".
ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أنه "تم اختيار قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها للبدء في مهامها، على أن يكون مقرها في مدينة سرت، مشيرة إلى أن القوة المشتركة سوف تتمركز في منطقتين تم تحديدهما".
وكلفت اللجنة العسكرية قيادة القوة العسكرية بدمج أفراد القوة العسكريين من الجانبين وإعادة توزيعهم على المنطقتين.
ووفقا للبيان فقد تم "اعتماد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة واستحداث الوظائف العاجلة التي تساعدها في أداء مهمتها".
وأشادت اللجنة بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الامم المتحدة اجتماعاتها.
وفيما يتعلق بملف المحتجزين والمفقودين، ذكر البيان أن "اللجنة اعتمدت إنشاء مكتب للتعامل مع الملف وكلّفت اثنين من أعضائها بهذه المهمة".
وأشارت اللجنة إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلي.
وأوضحت أنه في حالة تواصلت عملية عرقلة فتح الطريق سيتم تسمية المعرقلين واتخاد ما يلزم من إجراءات.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، الأسبوع الماضي، في تصريحات لـ "سبوتنيك"،
إن "اللجنة العسكرية "5+5" ستعقد اجتماعا بمدينة سرت لبحث آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب والعاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
