وأوضح الخطاب في تصريحات صحفية أن هذا الوضع الأمني المنفلت في طرابلس، خلقته حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بدعمها الجماعات والميليشيات المسلحة، وتحولت إلى جماعات فوق القانون حتى بعد تغيير الحكومة.
وتابع بقوله "الآن في المنطقة الغربية من ليبيا هناك أكثر من 70 جماعة ومليشيا مسلحة، إذا كانوا فيما مضى خاضعين للسراج أو باشاغا، فهم الآن يتقاتلون من أجل السلطة والسيطرة على مناطق النفوذ فيما بينهم".
واستمر قائلا "المتضرر الأول والأخير المواطن الليبي، حيث ترد أنباء مستمرة عن جرحى وقتلى مواطنين نتيجة اشتباكات عسكرية بين هذ التشكيلات المسلحة، وهو ما حول طرابلس إلى مكان خاضعا لقوانين هذه الميليشيات وأنظمتها الخاصة، والمعيار الرئيسي لشرعية أفعال الناس هو انتمائهم إلى مجموعة معينة والمنطقة التي تسيطر عليها هذه المجموعة".
وأوضح الخطاب أن سكان طرابلس سئموا من هذا الوضع وبدأوا بالفعل في مقاومة مثل هذا الخروج عن القانون، وبدأوا بتنظيم تشكيلاتهم الخاصة التي زادت من عدد الاشتباكات والضحايا.
وكشف الخبير الليبي أن تغيير السلطة أدى وإيقاف التمويل عن الميليشيات، والانقطاع الهائل للتيار الكهربائي في غرب ليبيا، أسباب أدّت إلى تزايد عمليات السطو واسعة النطاق وازدهار عمليات تهريب الوقود.
وأشار إلى أنه طيلة أشهر، كانت الميليشيات تُهرّب الوقود دون ضوابط إلى تشاد والسودان والجزائر وتونس، بينما تواجه طرابلس والمناطق المحيطة بها أزمة أمام محطات الوقود من طوابير وازدحام بسبب نقص المادة، حيث يضطر الناس إلى شراء الوقود من السوق السوداء بأضعاف السعر.
ولفت إلى أنه السرقات أصبحت ظاهرة في طرابلس، حيث تقوم الجماعات بتنظيم نقاط تفتيش على مفارق الطرق والطرق السريعة، وتقوم بابتزاز المواطنين وسرقتهم، بالإضافة إلى سرقة المحلات التجارية والمنازل السكنية، وطلب مبالغ مالية من أصحاب المتاجر الذين يحبذون تفادي السرقة والاستمرار بعملهم وتزويد أسرهم بما هو ضروري.
وأتم بقوله "الوحيدون الذين يشعرون بالأمان هم الأتراك والمرتزقة السوريون الذين اجتاحوا شوارع المدينة. لأن اللصوص يخافون منهم، ولأن عواقب المساس بهؤلاء السائحين وخيمة ولاتستحق المجازفة".
