وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأربعاء، إن "القانون الصادر عن مجلس الشورى حول موعد إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت الإيرانية في 24 مايو/أيار، قانون ملزم".
وأكد مراقبون على أن "القانون يأتي في سياق الضغوط الإيرانية، لإثبات جديتها في تنفيذ تهديداتها، لا سيما في ظل استمرار التفاوض في فيينا"، موضحين أنها "مجرد مناورات سياسية".
قانون إيراني
وقال ربيعي: "إن أي قرار وسياسة في هذا المجال هو على عاتق الأجهزة العليا. القانون ملزم للتنفيذ وموعد الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية الذي ينتهي في الـ 24 من مايو/ أيار مهم".
وتابع: "نحن لا نستعجل في المفاوضات النووية ولا نسمح بأن تصبح استنزافية وفي الوقت ذاته نمضي بها إلى الإمام بالسرعة والدقة اللازمة".
وأعرب ربيعي عن أمله "بالوصول إلى توافق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي والعمل بالالتزامات قبل حلول هذا الموعد"، مشيرا إلى أنه "مثلما جرى الإعلان من قبل فإن المعيار الوحيد هو التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي، لا كلمة أكثر ولا كلمة أقل".
وأضاف: "ما نتوقعه هو رفع الحظر بذات الصيغة الواردة في نص الاتفاق النووي والقرار 2231"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من الخلافات حول رفع الحظر قد تم حله وتسويته وأن جميع الأطراف متفقة على ذلك، إلا أن هناك تعقيدات خلقتها حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فرض إجراءات حظر جديدة بعناوين مختلفة".
ضغوط إيرانية
أكد المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، أن "القانون الذي أصدره مجلس النواب الإيراني معني بقطع ما كانت ترسله الكاميرات بشكل مباشر لوكالة الطاقة الذرية، وهذا عقب سلسلة من الأحداث، أبرزها خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وصبرت طهران لسنوات طويلة، حتى أصدرت قانونًا لتجبر الأمريكيين على العودة للاتفاق".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن"القانون الذي أصدرته إيران، يضم انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي، الذي يسمح للمراقبين بوضع الكاميرات، وهي موجودة لكن الاتفاق بين إيران ومنظمة الطاقة الذرية، أن يتم التسجيل، لكن دون إرسال المشاهد لمنظمة الطاقة الذرية، إلا بعد عودة أمريكا للاتفاق".
وأكد غروي أن "المدة التي تم الاتفاق عليها بين طهران والوكالة، تنتهي بعد عدة أيام، والأمريكي لم يعد للاتفاق النووي، والمباحثات جارية في فيينا، ومن المرجح أن هناك رغبة من المنظمة الدولة لمحاولة تجديد المهلة لـ 3 أشهر مرة أخرى".
ويرى غروي أن "إيران تريد من خلال هذا القانون الضغط على أمريكا للعودة للاتفاق النووي مرة أخرى، وهو أحد أساليب الضغط في هذا الإطار".
مناورة سياسية
اعتبر المحلل السياسي المقيم في قطاع غزة، مصطفى الطوسة، أن "الموقف الإيراني تجاه قانون إزالة كاميرات وكالة الطاقة الذرية يمكن وضعه في خانة المناورات السياسية والإعلامية، التي يقوم بها النظام الإيراني".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تعلم القيادة الإيرانية أنها تعيش فترة حساسة، خاصة في ظل المحادثات القائمة في فيينا مع أمريكا وعبر الوسطاء الأوروبيين، حيث تريد طهران أن تعطي إشارات أنها ماضية قدمًا في تنفيذ كل التهديدات التي قطعتها بما في ذلك علاقاتها مع وكالة الطاقة الذرية".
وأكد الطوسة "أن إيران تعيش في مرحلة شد الحبال السياسية والإعلامية، والذي يهدف إلى إظهار الوجه الحازم للخصم خلال التفاوض، وهناك أيضا إشارات جاءت من القيادة الطهرانية تقول إنه سيتم تمديد المهلة في خطوة لإظهار حسن النية، حول الملف النووي".
ويرى أن "هناك أجنحة إيرانية تتنافس للوصول إلى لسلطة، بعض القوى داخل إيران ليس من مصلحتها أن يتم التتوصل لاتفاق مع المجموعة الدولية والتوقيع على اتفق نووي جديد، وليس من مصلحتها عودة أمريكا للاتفاق لأنها تعلم أن سيطرتها على زمام الأمور في إيران تتطلب أن يكون هناك عداوة مستديمة ومستمرة مع دول الجوار، في حين ترى فئة أخرى عكس ذلك، وهو ما أدى لهذا الجدل الذي يمكن وضعه في خانة المناورات الإيرانية الداخلية".
وقبل أيام أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن "بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية".
