تعتبر قضية عدم منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي، من أبرز القضايا التي ظلت النساء هناك يكافحن من أجلها مطالبات بتعديل القوانين لإنصافهن وإنصاف أبنائهن.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قالت الناشطة المدنية، ورئيسة جمعية "أنا ليبية وابني غريب"، آمال الناني: "إن واقع الليبيات اللواتي تزوجن من أجانب "مؤلم ومرير"، وذلك بسبب معاملة أزواجهن وأبنائهن معاملة الأجانب، وهو ما ينجم عنه حرمانهم من التعليم والعلاج المجاني وأي امتيازات أو منح تقدمها الدولة لمواطنيها مثل منحة أرباب الأسر".
وأوضحت الناني أنه "لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد هؤلاء الليبيات، ولكن عددهم ليس قليلا، وللأسف لم نستطع إقناع النواب الذين تواصلنا معهم بتقديم مشروع قانون يصحح هذه الأوضاع".
وتابعت: "علاوة على الوضع المادي، تعاني هؤلاء النساء الليبيات من نظرة دونية من قبل البعض، وأحيانا المعايرة بأن الزواج بها تم بدافع المصلحة والاستغلال من قبل الزوج الأجنبي".
وأشارت الناني إلى أن "المرأة الليبية تتم معاملتها كأجنبية حتى وإن ظلت محافظة على هويتها الوطنية".
وقالت الناني إن "الحرب التي مرت بها البلاد تسببت في فقد كثير من الوافدين المتزوجين من ليبيات لمصادر رزقهم، وبسبب تضاعف أعباء هذه الأسر بدأنا في تأسيس الجمعية عام 2015 سعيا لحصول أبنائهم على الجنسية الليبية".
ومن جهتها، اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي، نادية عمران، ورغم إبداء تفهمها الكامل للظروف التي دفعت الليبيات للزواج من أجنبي، وخصوصا ارتفاع العنوسة بسبب الحرب، وهجرة الشباب وتزايد نفقات الزواج، بأن ذلك "ليس مبررا على الإطلاق لتخلي الدولة عن واجبها، وفرضها إجراءات وقائية لحماية المرأة من الاستغلال، في ظل ما تشهده ليبيا من تدفق غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين والوافدين".
وأضافت: "إن "القانون الليبي لا يمنح الأجنبي المتزوج بليبية الجنسية، لكن يعطيه أفضلية للحصول عليها، ويمنحه حق الإقامة، لكن هناك حاليا تريث في إجراءات منح الجنسية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية".
كما طالبت عمران بالنظر بموضوعية للكوارث التي جاءت نتيجة تزايد هذه الزيجات بعد عام 2011، وقالت إن "الأمر لا يتوقف عند عودة الزوج إلى وطنه، أو الهجرة إلى أوروبا، وترك زوجته الليبية وأولادها، وللأسف هناك من يتركها دون مستند يثبت صحة الزواج، وبالتالي يعامل أولادها معاملة الأطفال غير الشرعيين ومجهولي النسب، ولذا وجب على وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة طلبات الزواج للتأكد من الجدية والتكافؤ".
