ودعا أعضاء في مجلس النواب الأردني، أول أمس الاثنين، لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وقال مراقبون إن الحكومة تدرس المطالب النيابية، مؤكدين أنها لن تؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأردنية والتي تشهد توترا كبيرا منذ وقت طويل.
مذكرة نيابية
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، طالب جميع النواب الذين تحدثوا بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب السفير.
وأعرب النواب عن رفضهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وطالب النواب أيضا بإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع تل أبيب، وفي مقدمتها اتفاق "وادي عربة"، واتفاقية الغاز.
وشدد مجلس النواب على أهمية الرد على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وقتل للأطفال والأبرياء المدنيين في قطاع غزة.
مطالب شعبية
عبر محمد أبوصعيليك، عضو لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني عن أمله في استجابة الحكومة لمطالب الشعب الأردني ومجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة ردا على العدوان الإسرائيلي على فلسطين وقطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لم يتم الموافقة من قبل الحكومة إلى الآن على هذه المطالب، لكن رئيس الوزراء أكد أن مجلس الوزراء سيدرس المطالب النيابية بعد تسلم المذكرة مباشرة، ويتخذ القرار المناسب.
وبشأن تأثير هذه التحركات على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، يرى أبوصعيليك أن الأزمة بين الاحتلال والأردن قائمة ولن تنتهي حتى يتم تحرير فلسطين، وإنهاء الاحتلال.
وأكد أن الأزمة بينهما تاريخية وعميقة، والأزمات قائمة والعلاقات هشة وفي أقل درجاتها، وذلك بسبب الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والتي ألزمت بها الدولة الأردنية إلزاما بسبب الظروف العالمية، وفقا لقوله.
أزمة سياسية
بدوره اعتبر السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور نضال الطعاني، أن العلاقات السياسية الأردنية الإسرائيلية تمر بأسوء ظروفها وأحوالها السياسية، لا سيما في ظل مراوغة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدم احترامه للمواثيق الدولية، وزجه بالمنطقة كلها في أزمات خانقة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعمد نتنياهو تصدير أزماته الداخلية للأردن، وتحدي كافة الاتفاقيات خاصة اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وذلك عن طريق عمليات الضم والنمو السرطاني للمستعمرات الصهيونية، وعمليات التهويد في القدس والتعدي على المصلين في الحرم القدسي.
ويرى أن هناك أزمات سياسية خانقة بين إسرائيل والأردن، لكن الأردن دائما ومن منظور حماية المقدسات الدينية الفلسطينية وخدمة الفلسطينيين، كان يراعى وجود علاقات سياسية ما بين الدولتين.
وفيما يخص البرلمان الأردني، أكد الطعاني أن:
"هناك توافقا ما بين جميع النواب على ضرورة إلغاء اتفاقية الغاز، وإعادة النظر في اتفاقية السلام، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ردا على استخدام الأسلحة الإسرائيلية في غزة وهدم المنازل والأبراج السكنية وقتل المدنيين".
ويعتقد السياسي الأردني أن المذكرة البرلمانية قد تشكل أزمة ما بين الحكومة ومجلس النواب، لأن الأخير ينظر بشكل مختلف للعلاقات مع إسرائيل، بعيدا عن العلاقات السياسية التي يمكن أن تؤثر على المنطقة، مؤكدا أن الأيام القادمة ستكون محملة بالكثير من التحديات والمستجدات على الساحة السياسية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الثلاثاء، إن العمليات العسكرية الجارية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سوف تستمر لعدة أيام.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله لرؤساء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة: "تستمر العملية الإسرائيلية ضد المتطرفين في قطاع غزة لعدة أيام أخرى على الأقل"، متوعدا برد قاس على مقتل إسرائيليين جراء القصف الصاروخي على البلدات الإسرائيلية.
وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.
من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.
