وقال صالح في اتصال مع "سبوتنيك"، الخميس، إن الأوضاع المعيشية لشعب الجنوب وخاصة في العاصمة عدن، وصلت إلى مرحلة سيئة للغاية نتيجة حرب الخدمات التي تشنها قوى نافذة في الحكومة اليمنية ضده، هدفها إخضاعه وتركيعه ودفعه للقبول بأنصاف الحلول لقضيته السياسية العادلة.
ونوه نائب رئيس الدائرة الإعلامية، إلى أن شعب الجنوب يدفع اليوم ثمن رفضه للاحتلال اليمني ومقاومته، وكذا ثمن التفافه حول مشروع التحرير والاستقلال الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث يتعرض لكل صنوف التعذيب من قطع الرواتب وتعطيل الخدمات ونهب ثروات وايرادات الجنوب دون الوفاء بأي التزامات.
وبين صالح أن قطاع الكهرباء وهو المشكلة الأبرز تعرض لتخريب متعمد، أخرج معظم محطات التوليد الحكومية عن جاهزيتها، وتم تغطية بعض العجز عبر الطاقة المستأجرة التي تكتنفها حالة فساد مهولة، ومع ذلك تمتنع الدولة عن سداد مستحقات المستثمرين، كما ترفض الرئاسة اليمنية تشغيل ماتسمى بمحطة رئيس الجمهورية، رغم جاهزيتها نكاية بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشار، إلى أن السكوت على هذه الحالة المتردية لم يعد أمرا مقبولا، وأن شعب الجنوب سيثور على كل قوى الفساد والإرهاب التي تستهدف معيشته وحياته وتستهدف قضيته.
وتعليقا على التظاهرات المزمع خروجها غدا في عدن، قال صالح، إن قطاعات واسعة من شعب الجنوب تداعت للخروج تنديدا بتردي الخدمات وخاصة الكهرباء التي تنقطع عن المدينة لساعات طويلة في ظل طقس صيفي قائض، لكن هناك قوى معادية للجنوب تحاول ركوب موجة المطالب الشعبية وحرفها عن مسارها في مسعى منها لتوظيفها سياسيا.
وأوضح صالح أن:
"قوى الفساد والارهاب اليمنية، تخشى ثورة وغضب الشارع الجنوبي ضدها جراء ما ارتكبته من جرائم وظلم بحقه، لذلك سعت للدفع بعناصر موالية لها وتقيم في الخارج للظهور كداعية لهذه التظاهرات وتبني مطالب وشعارات غير ما أراده ويريده شعب الجنوب، وهو ما أضعف زخم هذه الفعالية ودفع بالكثيرين للانسحاب منها".
وختم بتأكيده، أن المجلس يشجع الشارع على التمسك بحقه ورفض سياسة الإذلال المستخدمة ضده، مبينا أن خيار المجلس سيكون من خيار الشارع لأنه جزء منه، وسيسخر كل قدراته وإمكاناته في خدمة المجتمع، وحق التظاهر مكفول، وستكون الأجهزة الأمنية في خدمة الشعب، ولن تقبل بأي مساس بحقوقه ومصالحه.
وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وتمخض الاتفاق بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجددا بين الطرفين.
