ونقلت رويترز عن الحكومة الأمريكية قولها بأن القيود المفروضة على إثيوبيا جاءت بسبب "الفظائع في إقليم تيغراي"، كما حظرت الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت عبر سفارتها في إثيوبيا، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا.
وأكدت السفارة في بيان، على الدور الذي تلعبه حكومة البلد الأفريقي لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزي في ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنساني.
ودعا البيان جميع الأطراف المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، تسهيل الوصول الآمن والمتسق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
وأوضح أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قُتل 7 من العاملين في المجال الإنساني بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا لوحده، فيما قُتل عامل إنساني آخر في أماكن أخرى من البلاد (دون تحديد)، مشيرا إلى أن جميعهم قتلوا أثناء دعمهم التدخلات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا حول ما وصفته بالاتهامات الجائرة وغير المبررة الموجهة ضد البلاد، وقالت الوزارة إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار البيان إلى أن "حكومة إثيوبيا تريد أن توضح مرة أخرى أن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها يقع ضمن مسؤوليتها".
