وبحسب موقع قناة "i24" الإسرائيلي، فقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد بإمكانية تدخلها بالقوانين الأساسية، معللة ذلك بما قالت إنه "الاستخدام السيء للصلاحيات الممنوحة للكنسيت".
قرار المحكمة الذي يعد سابقة لم تحدث من قبل أثار حفيظة رئيس الكنسيت الإسرائيلي ياريف لافين، الذي هاجم القرار واصفا إياه بأنه "انقلاب".
وقال إنه "يلغي كل صلاحية"، منتقدا ما قام به قضاة المحكمة قائلا: "مجموعة من ستة قضاة يتسترون برداء المحكمة من أجل تنفيذ انقلاب سلطوي"
وقد أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل القرر على إثر دعاوي قدمت أمامها ضد زيادة الميزانية المكملة في الكنيست السابقة.
وأقرت المحكمة أن زيادة الميزانية المكملة من خلال تصحيح لقانون اساسي بالكنيست هو استخدام خاطئ بالصلاحيات الممنوحة للكنيست.
وبغض النظر عن سبب القرار، فإن خطورته تكمن في أن المحكمة العليا يمكنها التدخل بقانون أساس، كما أكدت رئيسة المحكمة العليا القاضية حايوت كتبت، التي شددت على أن الإضافات للقوانين الأساسية يجب دراستها بالتناسب مع "النسيج الدستوري".
وقالت: "دولة إسرائيل كانت ولا زالت في أزمة سياسية غير مسبوقة وعلى ما يبدو فإن قوانين أساس، مثل ميزانية الدولة، تحولت إلى أداوت في هذه الأزمة".
جدير بالذكر أن إسرائيل بلد بلا دستور... ويُنظر لـ "قوانين الأساس" كأنها دستور، وهي عبارة عن نصوص تشريعية يتم استحداثها للتغلب على عقبات معينة.
