وبحسب المصادر، فإنه "من بين الخيارات التي تم التباحث بشأنها تقديم وديعة كبيرة إلى الجارة تونس للمساعدة في تدارك الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد".
وفي وقت سابق، طالب رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، نظيره التونسي هشام المشيشي، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.
ودعا الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر رئاسة الحكومة الليبية، نظيره التونسي، إلى "تمكين الليبيين من حق التملك بشكل مطلق".
ويرى خبراء أن "الوديعة الليبية يمكن أن تقدم من المصرف المركزي بشكل مباشر، أو من خلال رفع الحظر عن الأموال المجمدة في تونس".
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين تراجع حجم المبادلات بين تونس وليبيا من 3.5 مليار دينار أي ما يعادل ( 1.27 مليار دولار أمريكي) عام 2010 إلى ما دون مليار دينار عام 2021
وبحسب الخبراء، فقد بلغت الصادرات التونسية إلى ليبيا نحو 611 مليون دولار، مقابل واردات تقدر 41.1 مليون دولار مطلع العام الجاري.
ومن ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن "تونس هي المنفذ الحيوي الأساسي للوصول إلى خدمات طبية وسياحية وتجارية".
وأضاف معزب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "حجم التجارة والخدمات والعمالة من تونس إلى ليبيا، تشكل أحد الموارد الهامة للموازنة التونسية".
وشدد على أن "اهتزاز الوضع السياسي في تونس له ارتدادات على الوضع في ليبيا، وأن عملية الاستقرار مهمة للبدلين".
في الإطار ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عدل كرموس، إن "المصالح بين البلدين متعددة، نتيجة الحدود المشتركة، وأن هذه المصالح أغلبها تمس الخدمات الضرورية للمواطن".
وأضاف كرموس في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الجنوب التونسي يعتمد بشكل شبه كامل على التبادل التجاري بين البلدين".
من ناحيته، قال الاقتصادي الليبي خالد الغويل، إن "التحرك الليبي في الوقت الراهن تجاه تونس، يمكن أن يساهم في إنقاذ الوضع المتدني بدرجة كبيرة".
وأوضح أن "الوديعة يمكن أن تقدم من خلال رفع الحظر عن بعض الأموال المجمدة في تونس، أو عن طريق البنك المركزي الليبي، حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين".
وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، ونظيره التونسي السيد هشام المشيشي، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، حيث يعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة طرابلس.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، شاركت أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات في فعاليات المعرض إلى جانب 1200 رجل أعمال.
في الإطار ذاته، أكد عضوا المجلس الرئاسي السيدان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأشاد الطرفان بنتائج المباحثات التي أجرياها، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، التي تؤكد الرغبة لدى الجانبين في تطوير آفاق التعاون المثمر، لتحقيق ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان، من تكامل اقتصادي يفسح المجال للإقامة الدائمة والاستثمار والتملك لرجال الأعمال الليبيين، أسوة بأشقائهم في دولة تونس، لزيادة بناء علاقات أخوية يحتذى بها في الدول العربية.
كما شددا على ضرورة العمل لعقد قمة مغاربية على مستوى وزراء الخارجية، لإحياء اتحاد الدول المغاربية، لمناقشة الملفات التي تهم الشأن المغاربي في جميع المجالات.
