وكشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن المملكة تتطلع لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.
من ناحيتها قالت المستشارة الاقتصادية السعودية نوف الغامدي، إن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة، من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص.
القطاعات ذات الأولوية في الخصخصة بالمملكة تتمثل في قطاع الصحة والقطاعات التقنية والاتصالات، إضافة إلى قطاع التعليم، والمياه والنقل، والسياحة والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والاتصالات والإعلام، والرياضة والطيران المدني، والنقل والموانئ، والخطوط الحديدية.
وتتوافق المبادرة المرتقبة، مع تحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمئة إلى 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
فيما بعوائد تخصيص الأصول المملوكة للدولة، ومنها الشركات الحكومية والأراضي والأصول، أشارت الغامدي إلى أنها تؤدي إلى زيادة الموارد المالية للدولة واستثمارها، وتنمية الأدوات الاستثمارية والقدرات المالية للمملكة وأجهزتها العامة بما ينعكس بشكل إيجابي كبير على كافة الجوانب.
جوانب أخرى سهم فيها التخصيص منها تنمية قطاعات جديدة وإيجاد شركات وطنية رائدة.
أما على صعيد الاستثمارات العالمية، فترى الغامدي أن الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة والرائدة العالمية ستتواجد بما يعني تعظيم إدارة الأصول والتمويل والاستثمار.
فيما يتعلق بالانعكاسات الخاصة بوقف الهدر والحد من الفساد، شددت الغامدي على أن التخصيص أثبت فاعليته في وقف الهدر المالي والفساد الإداري، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وزيادة فاعلية الدور التنظيمي والرقابي للأجهزة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة مع زيادة دور القطاع الخاص.
بشأن عملية الخصخصة وكيفية تنظيمها أشارت الغامدي إلى أنها تتطلب التدرج في التطبيق لتجنب الاحتكار والاستغلال الذي يمكن أن يتعرض له أصحاب الدخول المحدودة.
كما أن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية يسهم في جلب المزيد من الإيرادات السيادية للدولة، منها الضرائب والرسوم نتيجة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وبحسب تصريحات وزير المالية السعودي لوكالة الأنباء السعودية، ستذهب الأموال التي يتم جمعها من خلال بيع حصص إضافية في "أرامكو" مستقبلا، إلى صندوق الاستثمارات العامة وليس إلى الخزينة العامة.
الخطوة التي أشار إليها الوزير لها انعكاساتها على عملية الخصخصة، حيث توضح الغامدي أن القطاعات الحكومية تحتاج إلى اختيار أنسب الطرق لبرنامج الخصخصة، بطريقة متوازنة تراعي فيها جميع الأطراف المصالح المختلفة.
بعض التجارب يمكن أن يحتذى بها حسب ما أشارت المستشارة الاقتصادية السعودية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة الأداء، مثل ما حدث في بعض الدول منها المملكة المتحدة وماليزيا.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر موافقته على نظام التخصيص في مارس الماضي، كما حددت المملكة 160 مشروعا في 16 قطاعا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، آملا في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول و16 مليارا ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
