وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد كشفت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة سعي السلطات في البلاد بتهيئة 38 جهة حكومية خلال 24 شهرا للتخصيص.
وكشفت الصحيفة عن العمل على تخصيص 13 وزارة منها وزارت البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة.
وأشارت الصحيفة إلى خصخصة جات حكومية عدة مثل مؤسسة تحلية المياه المالحة، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب، ومركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومركز التنمية الصناعية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، والمجلس الصحي، ومؤسسة البريد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية (واس)»، إضافة إلى الجامعات العلمية، والمستشفيات التخصصية.
وتعمل الجهات المسؤولة عن تخصيص المؤسسات الحكومية (المركز الوطني للتخصيص) بالتنسيق مع الوزارات أو الجهات الحكومية التي يتم العمل على تخصيصها، بهدف التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عامين من خلال وضع خطة تخصيص تتضمن أهداف المؤسسة ومشاريعها ومشاريع التخصيص المقترحة وأولويات التنفيذ.
وتعمل الجهات الحكومية على وضع خطة زمنية وجداول بهدف تنفيذ عملية التخصيص بالإضافة إلى المراجع الناظمة لعمل القطاع ومقترحات التطوير بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق الأهداف المنشودة من العملية.
