وأضاف أن "الهيئة استحدثت استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان"، مشيرا إلى أن "أبرز خسائر الهيئة أثناء الأزمة تتمثل في حالة وفاة وغرق أحد اللنشات ولجوء 48 سفينة لطرق بديلة".
وتابع ربيع: "السفينة الجانحة كانت تحمل بضائع خطيرة سريعة الاشتعال لم تبلغ بها مسبقا، ولولا التعامل الاحترافي من الهيئة لكانت العواقب كارثية"، موضحا أن "الطقس السيئ لم يكن سببا في عملية الجنوح".
وكشف رئس هيئة قناة السويس، أن "التحقيقات أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما يقع مسؤوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس على مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشاديا وغير ملزم".
وفيما يخص إجراءات التعويض، أبرز أسامة ربيع، أن "حُسن النية دفعنا لتأجيل بدء إجراءات التقاضي لأحد عشر يوماً على أمل الوصول لاتفاق بالتراضي"، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت "تسهيلات بتخفيض التعويض إلى 550 مليون دولار.. تحصل الهيئة على 200 مليون دولار والباقي يسدد كخطابات ضمان".
وشدد على حرص الهيئة على علاقاتها "الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا.. وباب التفاوض ما زال مفتوحاً". وختم بالقول: "نثق في أحكام القضاء المصري.. وتعاملنا بمرونة تامة مع المطالب الإنسانية للشركة وبما تقره الأعراف الدولية".
