وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام، منذ تخلفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس/ آذار 2020.
وجمدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية، وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019.
وقال محمد داماك، محلل الائتمان فى "ستاندرد آند بورز"، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز": "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة".
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قال أمس الاثنين، إن أموال المودعين آمنة، وقد يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبا.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن تمويلا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.
وأضافت أن تكبد المودعين خسائر، على سبيل المثال من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة يبدو مرجحا بدرجة كبيرة.
وتابعت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك، سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.
ووفقا للاحتمالات المختلفة، قالت "ستاندرد آند بورز" إن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تدور بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقالت ذهبية جوبتا، محللة الائتمان في "ستاندرد آند بورز": "حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدا للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي".
وتابعت بقولها: "يبدو أن العقبة الرئيسية أمام إعادة الهيكلة أن الحكومة الحالية في لبنان حكومة تصريف أعمال لا تملك سلطة الاتفاق على الشروط مع الدائنين".
وتعمل الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال منذ تقديم استقالتها عقب انفجار هائل بمرفأ بيروت في أغسطس/ آب.
وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعا مطردا منذ أواخر 2019.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه حتى 31 مارس كانت البنوك المحلية تحتفط بنحو 60% من أصولها كودائع وشهادات إيداع لدى البنك المركزي و11% كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.
