الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك" إن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت في القمة الاستثنائية المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا تعليق عضوية مالي في الهيئة حتى عودة البلاد إلى الحكم الديمقراطي".
وأضاف المصدر أنه "دعت المجموعة إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد في مالي فورا وتشكيل حكومة وطنية جديدة لمواصلة البرنامج الانتقالي".
ودعت القمة إلى ضرورة احترام فترة 18 شهرا الانتقالية المعلنة سابقا لإعادة الحكم للمدنيين والالتزام بموعد 27 فبراير/شباط 2022 لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأكدت أنه سيتم وضع آلية للمراقبة عمل السلطات في مالي.
وأكد المصدر في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه لا توجد عقوبات اقتصادية كبيرة على مالي مثل إغلاق الحدود بينها وبين الدول الأعضاء والتي تم فرضها في انقلاب أغسطس الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية في مالي قد أعلنت، الجمعة الماضية، أن العقيد آسيمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها".
وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُيّن نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهاية الأيام التشاورية.
وفي 25 مايو أعلن آسيمي غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار، لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية وتعهد بإجراء انتخابات "خلال عام 2022".
