وذكرت صحيفة "القبس"، أن الحكم الثاني من نوعه أصدرته محكمة التمييز، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد العجيل.
وجاء الحكم بحبس عقيد في وزارة الداخلية ووافدين مصريين 3 سنوات، بسبب مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية.
وفيما يتعلق بتهم الإتجار بالبشر وغسل الأموال، فقد قضت المحكمة فيها بالبراءة لعدم ثبوتها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه بهذا الحكم لا يوجد إتجار بالبشر في الكويت، ولكن إتجار بالإقامات، مؤكدا أن هناك فرق كبير بين الأمرين.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما، في يوليو/ تموز الماضي، بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة سرعان ما تترك للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".
