وقال دود الرجال، إن :"هناك العديد من الأسباب تمنع إجراء محاكمة البشير ورفاقه محليا، نظرا لأنه ليست هناك إرادة صادقة من جانب الأجهزة العدلية لمحاكمة المتهمين، ويعلم الجميع أن قناعة القاضي في القضايا الجنائية هى إحدى أركان الحكم، بالإضافة إلى ذلك خلو القانون الجنائي السوداني من المواد المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من ميثاق روما، والقاعدة القانونية في الأمر واضحة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والنص غير موجود كما أسلفت.
وتابع رئيس المفوضية في اتصال مع "سبوتنيك": "غالبية القضاة في البلاد تم تعيينهم عن طريق الولاء السياسي أو الإثني أو الجهوي، ومع تلك العلل لا يمكن للقضاء أن يحاكم البشير وأعوانه، بوصفهم الآباء الروحيين لغالبية القضاة والشاهد على ذلك، اهتمامهم بالقضايا الهامشية وإهمالهم أمهات القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا، والتي تهدد السلم الأمن الدوليين".
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع أن يتسلم البشير، لأن القائمين على أمر الحكم اليوم في السودان سيطالهم القبض أيضا، لأنهم هم من نفذوا كل تلك الجرائم بدارفور لأن البرهان كان قائدا ميدانيا بدارفور، يعبث كيفما يشاء، لذلك لن تسلم السلطات الحاكمة في الخرطوم البشير خوفا على قادتها، أما في كلمة "مثول" الواردة في تصريح بنسودا التي تزور السودان، رغم أنها قانونية، لكنها ملتبسة بالسياسة، والصحيح هو تسليم وليس مثول، لأنها تحتمل عدة وجوه، والقانون يجب ان يكون عاما مجردا لا احتمالية فيه.
ولفت دود الرجال، إلى أنه إذا لم يتم تسليم البشير للجنائية الدولية فسوف يتدخل جنوده السابقون الذين كانوا ينفذون أوامره بالميدان، وفي النهاية وإن طال الزمن سيمثل البشير أمام الجنائية الدولية، لكن الأمر سيحتاج وقتا ليس بالقصير.
وحول إمكانية فرض عقوبات جديدة على السودان حال رفضهم تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة، قال رئيس مفوضية العدالة، لا أظن أن يصل الأمر لمرحلة العقوبات، في ظل انفتاح الدولة السودانية على العالم، بعد قطيعة طويلة، هذا علاوة على توقيع الخرطوم على العديد من المعاهدات الدولية، وهذا سيقرب السودان أكثر للأسرة الدولية، وعليه لن يعاقب السودان، ولكن الطلب سيكون ملحا لتسليم البشير، والمدنيون في الحكم سيسعون جاهدين لتسليمهم رغم ممانعة العسكريين.
وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، يوم السبت الماضي، إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، ومن المقرر أن تقوم خلالها بجولة على إقليم دارفور.
والتقت المدعية العامة فور وصولها الخرطوم بعدد من المسؤولين، شملت حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.
وقال مناوي في تغريدة على تويتر، إن ابرز اهتمامات بنسودا هي "تسليم المطلوبين في سجن كوبر بأعجل ما يكون..و الإسراع بتسليم أحمد هارون بحكم ارتباطه بمحكمة كوشيب".
ونص اتفاق جوبا الموقع مع الحركات المسلحة، على تسليم المخلوع إلى قضاة لاهاي، لكن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قال في تصريحات سابقة، إن المحكمة الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير ولكنها تطالب بمحاكمته.
وأشار إلى أن قضاة لاهاي لا يمانعون في محاكمة البشير سواء داخل البلاد، أو في أي مكان آخر يجري الاتفاق عليه.
وقال البشير في آخر جلسات المحكمة إنه لا يخشى الجنائية الدولية.
وأنهى الرئيس السوداني المعزول عقوبة الإحالة إلى دار إصلاح مكث فيها لعامين، عقب إدانته بتهمة الفساد والإتجار بالعملات، وذلك جراء تجاوزه سن السبعين عاما.
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.
